طالبت جمعية هيئات المحامين بالمغرب، أول أمس الاثنين، الحكومة الجزائرية بالسماح لها بإيصال مساعدات إنسانية غذائية وطبية عاجلة للمحتجزين المغاربة بتندوف، في انتظار فك الحصار عنهم والسماح لهم بعودتهم إلى وطنهم الأم المغرب .
وأوضحت الجمعية، في رسالة وجهها رئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب، النقيب مبارك الطيب الساسي إلى الحكومة الجزائرية، عبر سفارتها بالرباط، توصلت وكالة المغرب العربي للأنباء بنسخة منها، أن الأوضاع المأساوية بمخيمات تندوف"زادت استفحالا في الآونة الأخيرة، إذ أصبح المحتجزون مهددين بالموت جوعا وأمراضا وأوبئة".
وأشارت إلى أن هذه الوضعية المأساوية أكدتها أكثر من جهة محلية ودولية، منها ما عبر عنه كلود مونيكي رئيس المركز الأوروبي للأبحاث والتحليل والاستشارة في المجال الاستراتيجي، في تقريره المرفوع إلى الأمم المتحدة، وانطونيو غيتيريس، المفوض السامي للأمم المتحدة للاجئين، وتانيا واربورغ، مديرة المنظمة غير الحكومية البريطانية (الحرية للجميع).
كما عبرت الجمعية عن ألمها العميق من الأنباء المتداولة وطنيا وإقليميا ودوليا، والواردة من تندوف الخاضعة لسلطة ومراقبة الحكومة الجزائرية، حول الحصار الحديدي والأوضاع المأساوية التي يعيشها المواطنون الصحراويون المغاربة المحتجزون هناك، منذ عقود من الزمن.
وشددت الرسالة على أن عشرة آلاف محام مغربي "لايمكن لهم، انطلاقا من روابط المواطنة التي تربطهم بإخوانهم الصحراويين المحتجزين بتندوف، وإيمانا بواجبهم الوطني والإنساني، أن يسمحوا باستمرار هذه الحالة الماسة بشكل فاضح بحقوق الإنسان الأساسية، وكرامته وحريته، وهو أولى قبل غيرهم من المنظمات الدولية بمد يد العون والمساعدة لإخوانهم المحتجزين".