رفعت 8 أحزاب سياسية، شكاية إلى رئيس الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري، تشتكي فيها مما أسمته "حرمانها من الحق في استعمال وسائل الاتصال السمعي البصري خلال فترة انتخابات تجديد ثلث أعضاء مجلس المستشارين، دون مراعاة أبسط القواعد القانونية المتمثلة في المساوا

وأضافت الشكاية، التي توصلت "الصحراء المغربية"بنسخة منها، أن الأحزاب الثمانية (التجديد والإنصاف، الوسط الاجتماعي، العهد، القوات المواطنة، مبادرة المواطنة والتنمية، الشورى والاستقلال، الحركة الديموقراطية الاجتماعية، البيئة والتنمية)، لاحظت "إقدام كل من الإذاعة والتلفزة المغربية والقناة الثانية على تخصيص حصص مختلفة ومتنوعة، خلال فترة الحملة الانتخابية وبعدها، لأحزاب الأغلبية الحكومية دون غيرها، لكي تقوم بحملة انتخابية على مستوى الجهازين المذكورين، لشرح برامجها وأهدافها والترويج لمرشحيها واحتكار المشهد الإعلامي في الاتجاه الواحد والرأي الواحد".

واعتبرت الأحزاب الثمانية أن موقف وسلوك القناتين الوطنيتين هو "ضد ضمان الحق في الإعلام كعنصر أساسي لحرية التعبير عن الأفكار والآراء"، وأنه "يتعارض أيضا مع مقتضيات الفقرة 13 من الفصل الثالث من ظهير 31 غشت 2002، وكذا الفصل 22 من القانون نفسه، اللذين ينصان على ضرورة ضمان واحترام تعددية التعبير عن تيارات الفكر والرأي، ولاسيما في ميدان الإعلام السياسي من تمكين الأحزاب السياسية من الاستفادة من الحصص الزمنية لشرح وجهة نظرها وبرامجها عبر وسائل الاتصال المتوفرة (التلفزة المغربية والقناة الثانية) على غرار باقي الأحزاب السياسية".

وشددت الأحزاب، في الشكاية ذاتها، على أن هذين المرفقين "لم يتقيدا بمبدأ الإنصاف الواجب مراعاته إزاء المنظمات السياسية المتنافسة بمناسبة انتخابات تجديد ثلث مجلس المستشارين«، مشيرة إلى أن سلوكهما »يشكل إخلالا خطيرا يتمثل في خرق القانون الأساسي للهيئة العليا للاتصال السمعي البصري، ولتوجهات صاحب الجلالة في الموضوع، إضافة إلى المبدأ العام الدستوري المجسد في المساواة في الحقوق والواجبات بين جميع المواطنين المغاربة مهما تعددت مشاربهم".

ودعت الهيئات السياسية الثمانية رئيس الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري، إلى "البحث في موضوع الشكاية واتخاذ جميع الإجراءات الضرورية التي من شأنها أن تحفظ حقوق المشتكين، تطبيقا لمقتضيات الفصل 4 من الظهير المحدث للهيئة، مع وضع إمكانية تعويضهم عن الحصص التي حرموا منها".

---