أفاد تقرير للبنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية، نشر الأربعاء في بيروت، أن المغرب يعد "أكبر بلد يشهد إصلاحات في مجال تيسير ممارسة أنشطة الأعمال في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا خلال 2005 ـ 2006 "

وأوضح التقرير أن المغرب خفض كلفة بدء النشاط التجاري، من 100 ألف درهم إلى 10 آلاف درهم فقط، وتبسيط القواعد الضريبية، عن طريق جمع عدة نظم في مصدر واحد، إلى جانب خفض ضريبة نقل الملكية من 5 في المائة إلى 205 في المائة من قيمة الممتلكات

وأكد أن هذه الإجراءات »تساعد على توفير الوظائف التي تشكل تحديا ملحا في كل دول المنطقة" وأشارت الوثيقة إلى أن الإجراءات المتخذة مكنت البلاد من النجاح في المسارات الثلاثة المذكورة، وذلك من أصل عشرة مجالات، يرى متتبعون أنه يتعين تحسين أوضاعه ويتعلق الأمر بالخصوص بالإدارة والقضاء والحكامة الجيدة والاستثمار والتعليم والصحة ومحاربة الأمية ومكافحة الفقر، وغيرها

وعلى صعيد الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أوضح التقرير أن الجزائر ومصر وإسرائيل والأردن والكويت والسعودية وسوريا وتونس واليمن نفذت إصلاحا واحدا على الأقل، في حين لم تطبق أي إصلاحات في إيران والعراق ولبنان والضفة الغربية وقطاع غزة

على الصعيد العالمي يرى التقرير الذي شمل 175 بلداً، أن أكبر البلدان التي أنجزت إصلاحات هي جورجيا ورومانيا والمكسيك والصين والبيرو وفرنسا وكرواتيا وغواتيمالا وغانا وتنزانيا وطبقت هذه البلدان الإصلاحات بتسهيل اللوائح المنظمة لأنشطة الأعمال، وتدعيم حقوق الملكية، وتخفيف الأعباء الضريبية، وزيادة الحصول على الائتمان وخفض كلفة التصدير والاستيراد وقامت الجزائر ومصر وإسرائيل والأردن والكويت والسعودية وسوريا وتونس واليمن بتنفيذ إصلاح واحد على الأقل، في حين لم تطبق أي إصلاحات في إيران و العراق و لبنان والضفة الغربية وقطاع غزة ويتتبع نظام الترتيب مؤشرات تتعلّق بالمدة والكلفة اللازمتين للوفاء بمتطلبات الحكومة في شأن بدء النشاط التجاري وتشغيله وأعمال التجارة وتسديد الضرائب وتصفية النشاط

لكنه لا يتتبع متغيّرات كالسياسة الاقتصادية الكلية أو جودة البنية التحتية أو عدم ثبات العملة أو تصور المستثمرين أو معدلات الجريمة

من ناحية أخرى أفادت مذكرة للبنك العالمي أن مهمة تقييم الدعم المالي المقرر أن يقدمه البنك إلى المغرب، في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، أنهت أشغالها يوم 29 سبتمبر

وأشارت المذكرة التي توصلت »الصحراء المغربية« بنسخة منها إلى أن فريق البنك أصبح مقتنعا بانه من الممكن الآن الانتقال إلى المرحلة المقبلة, من أجل التفاوض حول اتفاق التمويل المدعم للمبادرة برسم 2007 ـ 2010 وكان الفريق عقد عدة جلسات مع مختلف المسؤولين المركزيين والمحليين وعقد سلسلة اجتماعات ميدانية، ولاحظ خلالها أن المشاريع المدرجة في إطار المرحلة الأولى من المبادرة 2005 ـ 2006 تنفذ »بشكل صحيح وإيجابي" كما سجل الخطوات المتقدمة التي حققها الشركاء المؤطرون في نطاق اللجان المحلية والإقليمية والجهوية.

واضطلعت هذه اللجان بأدوارها كاملة، ما مكن من تحقيق عدة مشاريع عبر المسلسل التشاركي الموجود في طور الإنجاز وبالنسبة إلى سيسيل فرومان، المكلفة بمشروع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بالبنك العالمي، فإن "الهدف من الحكامة الجيدة على المستوى المحلي، المرتكزة على تحسيس الفاعلين بمسؤوليتهم وبإضفاء الشفافية على العمل، يتكرس في الميدان وهذا ما يتيح تعزيز ثقة جميع الفاعلين في التدابير المتخذة في إطار المبادرة الوطنية لتنمية البشرية" وحيت المسؤولة في البنك العالمي "الروح الإيجابية للتعاون، التي تجسدت خلال مهمة الفريق، والالتزام القوي الذي أبانت عنه السلطات المغربية، ومجموع الفاعلين المحليين المشاركين في البرنامج"

ومن المنتظر تقديم بروتوكول الدعم إلى المجلس الإداري للبنك، في منتصف دجنبر المقبل.

---