أكد مصطفى المنصوري، وزير التشغيل والتكوين المهني، أنه جرى توقيع اتفاق يتعلق أساسا بالعمل الموسمي في القطاع الفلاحي، بين الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات وبرنامج AENEAS وأوضح المنصوري، في حوار تنشره "الصحراء المغربية" لاحقا،

أن هذا البرنامج ممول من قبل الاتحاد الأوروبي، والهدف منه هو تخليق وعقلنة الهجرة الموسمية، مبرزا أن الاتفاق جرى خلال لقاء انعقد الأسبوع الماضي في إقليم هويلفا بين مسؤولين مغاربة وإسبانيين، واعتبر الاتفاق "يندرج في إطار الانفتاح الذي تنهجه بلادنا في كافة المجالات، لاسيما الميدان الاقتصادي.

وسعيا إلى إيجاد منافذ شغل جديدة لليد العاملة المغربية" وذكر المنصوري أنه من السابق لأوانه تحديد عدد العمال المستهدفين، الذين سيستفيدون خلال الموسم الفلاحي، الذي سينطلق في شهر نونبر المقبل، مؤكدا أن مفتاح إنجاح هذا الاتفاق الذي يتعلق بهجرة اليد العاملة المغربية إلى إسبانيا، يتمثل في التأكيد على ضمان عودة العمال المستفيدين من العملية إلى وطنهم فور انتهاء مدة عقدهم واستطرد قائلا "الملاحظ هو وجود العديد من الوسطاء من المغرب وإسبانيا، يعملون بشكل نشيط ومكثف في هذا المجال، مما يفسد ويعيق عمل المقاولات الإسبانية في تدبير الموسم الفلاحي وتنظيمه بكيفية سليمة من جهة، ومن جهة أخرى، يفوت على بلادنا فرصة سانحة ويفقدها مجالا كبيرا لإيجاد فرص عمل لفئة عريضة من اليد العاملة لا تتوفر على أي تكوين" على صعيد آخر، أكد مصطفى المنصوري أن الحصيلة الأولية للبرامج الثلاثة لـ »مبادرات التشغيل«، مشجعة جدا وتبعث على الارتياح فبالنسبة إلى برنامج "مقاولتي"، يوضح الوزير، جرى إيداع أكثر من 5 آلاف مشروع لدى شبابيك الدعم الموجودة بمختلف الجهات والأقاليم، والتي جرى إحداثها لاستقبال الراغبين في إحداث مشاريع وفي ما يخص إنعاش العمل المأجور عن طريق برنامجي"إدماج" و"تأهيل"، جرى إدماج ما يفوق 23 ألف طالب عمل وأبرز المنصوري أن الوزارة ستعمل على إعداد قانون إطار لإنعاش التشغيل يحدد المحاور الرئيسية لتدخل الدولة في مجال إنعاش التشغيل وقال إنه سيجري العمل على وضع إجراءات جديدة لإنعاش التشغيل من بينها وضع نظام لإعادة التحويل المهني للأجراء المهددين بالتسريح لأسباب اقتصادية أو تكنولوجية، ونظام العمل لبعض الوقت الذي من شأنه المساهمة في إحداث مناصب شغل جديدة، بالإضافة إلى السهر على تنظيم أشغال المجلس الأعلى لإنعاش التشغيل كما اعتبر، من خلال قراءة المؤشرات والمعطيات المتوفرة حول التزام المشغلين ببنود مدونة الشغل، ولاسيما تلك المتعلقة بظروف العمل والعلاقات الجماعية للشغل، أن نسبة المطابقة تبقى نسبيا ضعيفة بعد مرور أكثر من سنتين على دخول المدونة حيز التطبيق

---