وطنية : جامعيون يضربون عن العمل ويتمردون على الإصلاح

قرر الأساتذة الباحثون، حاملو الدكتوراه الفرنسية، خوض إضراب عن العمل لمدة 48 ساعة كل أسبوع، والتجميد الفوري لكل مشاركة في تكوينات الماستر داخل المؤسسات الجامعية، والمدارس والمعاهد العليا، تدريسا وتسييرا، وتجميد مزاولة المهام المرتبطة بالإصلاح الجامعي، والت

وجاء هذا الإجراء، بعد تسطير برنامج نضالي، خلال الاعتصام الوطني المفتوح، الذي نفذه المحتجون في الأسبوع الثاني من الشهر الجاري، يتمثل في مواصلة الاعتصام الوطني المفتوح، أمام مقر وزارة التعليم العالي في الرباط، بصورة مستمرة بلا انقطاع، مع التصعيد عبر الدخول في إضراب عن الطعام، إلى حين إيجاد حلول تنسجم والمطالب المشروعة، بعيدا عن الحلول الترقيعية المجحفة.

كما تقرر أيضا، حسب بيان صدر بعد الجمع العام الوطني للجمعية المغربية للأساتذة الباحثين، خريجي الجامعات الفرنسية، توصلت "الصحراء المغربية" بنسخة منه، الاستمرار في وضع التحفظ في ما يخص تفعيل الإصلاح بالمدارس والمعاهد العليا، بالإضافة إلى مدارس المهندسين وكليات العلوم والتقنيات.

وأكد المصدر ذاته، أن برنامج التوقف عن العمل يتوزع على أيام 2 و3 و11و12 و20 و21 أكتوبر المقبل، مشيرا إلى أن هذه الحركة ستواكبها وقفات احتجاجية، محلية أو جهوية، وجموعات عامة تعبوية.

ودعا المحتجون إلى ضرورة مقاطعة التدريس بشكل تام، والحرص على الوجود داخل مؤسساتهم وفق برنامج عمل كل واحد منهم.

وكان طلبة الجامعات عاشوا، نهاية الموسم الدراسي الماضي، حالة من القلق والترقب، إثر خروج الجمع الوطني العام للأساتذة الباحثين بقرار يقضي بتأخير إجراء المداولات، بالنسبة إلى النظامين الجامعيين القديم والجديد، لمدة أسبوع، مما ترتب عنه تأجيل إجراء الامتحانات الشفوية والدورات الاستدراكية.

يشار إلى أن هذا القرار واكبه تجميد مزاولة المهام المرتبطة بالإصلاح الجامعي، وكل نشاط متعلق باعتماد مسالك الإجازات بالنسبة إلى كليات العلوم والتقنيات والمدارس العليا، وكذا الماستر بجميع المؤسسات الجامعية.

ويرفض المحتجون أي محاولة »إفراغ« لا تضمن لهم حقهم في ولوج إطار أستاذ التعليم العالي دون قيد أو شرط مع احتساب أقدميتهم المكتسبة، منذ التوظيف، مع مراجعة تاريخي سريان المفعول 2006/2002، عربونا على جدية الوزارة في سعيها إلى ضمان حقهم.

يشار إلى أن الأساتذة الباحثين أكدوا أن الحل لا يمكن أن يجد سنده القانوني والإداري المنطقي، إلا في إطار نظام 17 أكتوبر 1975، الذي ينص على تعيين حاملي الدكتوراه في إطار أستاذ محاضر وتسميتهم في إطار التعليم العالي بعد أربع سنوات من التوظيف.