حققت مجموعة البنوك الشعبية، في النصف الأول من العام الجاري نتيجة صافية بلغت قيمتها 1.014 مليار درهم، مسجلة بذلك زيادة نسبتها 75.7 في المائة، مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي، وكانت في حدود 577 مليون درهم .

وأوضح نور الدين العمري، رئيس اللجنة المديرية للقرض الشعبي للمغرب، في لقاء مع الصحافة، صباح الجمعة، استعرض خلاله نتائج المؤسسة في النصف الأول من 2006، أن هذه النتيجة تعد الأهم، التي تحققها مؤسسة بنكية على المستوى الوطني،"رغم ارتفاع حجم القروض غير المسترجعة، وبلغت 625 مليون درهم".

وتوقع العمري أن تتعزز النتيجة في النصف الثاني من العام.

وارتفع الناتج البنكي الصافي إلى 3.21 ملايير درهم، وحقق نسبة ارتفاع قدرها 8 في المائة.

ويعزى ذلك إلى "الأداء الجيد لكل مكونات المجموعة".

وتتمثل في نتيجة عمليات السوق التي ارتفعت بـ 65.5 في المائة، وهامش العمولة بـ 14.1 في المائة، وهامش الربح بـ 4.9 في المائة.

أضاف العمري أن مجموع الحصيلة بلغت مستوى، وصفه بأنه مشرف، إذ وصلت إلى 126.057 مليون درهم، مقابل 111.453 مليون درهم، في النصف الأول من العام الماضي، وبذلك تكون نسبة الارتفاع قد بلغت نسبة 13.10 في المائة.

وحققت الحسابات الاجتماعية للمؤسسة نموا صافيا في نشاطها التجاري، وذلك راجع إلى مضاعفة ودائع الزبناء، وبلغت 103.681 مليون درهم، مسجلة بذلك زيادة بمعدل 11.4 في المائة، وإلى ارتفاع القروض الموجهة إلى الاقتصاد، وبلغت 53.538 مليون درهم، وكذا الناتج الصافي البنكي، وصل إلى 2.769 مليون درهم، وحصيلة الاستغلال والحصيلة الصافية.

وعلى العموم أرجع رئيس اللجنة المديرية للقرض الشعبي الحصيلة إلى توسع وكالات المؤسسة، سيما وكالات القرب، إضافة واستقطاب 224 ألف زبون و144 زبونا جديدا، فضلا عن تعزيز موقع المجموعة في السوق.

وشدد العمري على أنه من أجل السير بالقرض الشعبي في انسجام مع مطامح المغرب على المستويين الوطني والدولي، فإن الإدارة العامة واصلت تقويم الهياكل الإدارية والمحاسباتية، في إطار من »العقلانية والشفافية«، عبر تدبير الخدمات والمصالح المشتركة لفائدة الأبناك الجهوية، وكذا تدبير فائض خزينة الأبناك الجهوية، والتدخل من موقعه كمؤسسة بنكية مندمجة في السوق.

وفي معرض حديثه عن الدور الذي يضطلع به القرض الشعبي للنهوض بالمجال الفلاحي، أوضع العمري أن هناك مؤسسة مختصة تهتم بالقطاع مباشرة.

وأشار إلى أن البنك الشعبي يساهم في التنمية الفلاحية، بطريقة غير مباشرة، عبر دخول السوق بالصناعة الفلاحية، ومساعدة المقاولين الجدد في الوسط القروي، وتمويل المقاولات المهتمة، والحرفيين، ومستقبلا بالاهتمام بالمقاولين العصريين، الذين سيستفيدون من تفويت أراضي صوديا وصوجيتا.

وتطرق المسؤول في البنك الشعبي إلى »الروابط التاريخية« التي تجمع المؤسسة وأفراد الجالية المغربية المقيمين في الخارج.

وأكد أن"المكانة المتميزة"التي يحتلها البنك الشعبي في أوساط الجالية، ترجع إلى أن طرق العمل المعتمدة تستجيب لحاجيات مختلف فئات الجالية.

وفي ما يتعلق بالتحويلات أشار إلى أنها تتطلب السرعة والشفافية والكلفة الأقل
ومن ناحية أخرى أبرز العمري تطلعات المجموعة من أجل ترسيخ موقعها وترسيخ إشعاعها على المستوى الإفريقي والدولي.

وفي هذا الصدد، قال إن البنك الشعبي يطمح إلى تعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية بين المغرب وبلدان الاستقبال، مشيرا على الخصوص إلى فرنسا وغينيا وإفريقيا الوسطي.

---