تخوض النقابة الديموقراطية للعدل، اليوم الجمعة، يوما وطنيا للاحتجاج على ما أسمته "المذكرة السيئة الذكر، التي أصدرها وزير العدل محمد بوزوبع" وعلى"آلاف الاستفسارات والتهديد بالاقتطاع".

ودعت إلى المشاركة في هذا اليوم الوطني، بخوض إضراب عام، وتنظيم وقفة احتجاجية أمام وزارة العدل بالرباط، بدءا من الساعة 10 صباحا .

من جهتها، شجبت وزارة العدل هذا القرار، وقال مصدر مسؤول بالوزارة إن "الوزارة ستواجه أي إضراب للشغلية، بما يستوجبه القانون".

وأضاف المصدر ذاته، في اتصال مع"الصحراء المغربية" أن الوزارة "نفذت، وفي طريق تنفيذ كل ما اتفق عليه، وما تبقى يعرف طريقه إلى الحل مع وزارتي تحديث القطاعات العامة والمالية، لتمرير النص المتعلق بالنظام الأساسي«، واستطرد قائلا إن »الحوار المتبع من طرف وزارة العدل مع ممثلي الموظفين ما زال مفتوحا".

وكانت شغيلة العدل، خاضت إضرابا عن العمل يومي الثلاثاء والأربعاء الماضيين، وقالت في بلاغ لها، إنها ستواصل خوض إضراباتها، كما سطرت ذلك في برنامجها النضالي، أيام 24 ـ 25 ماي، و1 ـ 2 يونيو، مع التهييء لتنظيم وقفة وطنية ومسيرة بالرباط يوم 9 يونيو، احتجاجا على ما أسمته "عدم جدية كل الأطراف المعنية بالملف المطلبي لشغيلة العدل، وتجاهلها المطلق لأوضاعها".

واستغرب بلاغ للنقابة الديموقراطية للعدل، التابعة للفدرالية الديموقراطية للشغل، "لتمتيع المذكرة السيئة الذكر، المتمثلة في دورية لوزير العدل، عدد 21 الصادرة بتاريخ 05 ماي 2006، والتي تشكل إحدى أهم تمظهرات انتهاك الحريات النقابية، بأثر رجعي«، والحال، يضيف يعلق البلاغ، أن »القانون في سموه لا يسري بأثر رجعي، إلا حينما يكون في مصلحة المخاطب به".

وأعلن البلاغ ذاته، الذي توصلت "الصحراء المغربية" بنسخة منه، "رفضه التام واستنكاره، لأي استهداف للقوت اليومي لموظفي القطاع على ضآلته«، شاجبا ما وصفه بـ "أشكال المغالطات والتضليل التي تسعى من خلالها وزارة العدل إلى تبخيس نضالات شغيلة القطاع".

ودعت النقابة الوزارة، في البلاغ ذاته إلى "إطلاع الرأي العام الوطني على ما نفذته من سابق تعهداتها والتزاماتها".

وتابع موضحا "الوزارة لم تعلن لحد الآن عن تنظيم مبارتي المنتدبين وكتاب الضبط، رغم أنهما كانا موضوع اتفاق سابق لأزيد من سنة ونصف، وكذا تعديل المرسوم المتعلق بتعويضات الحساب الخاص، بما يضمن الرفع منه، وتعميمه مازال يرواح مكانه رغم تسليم النقابة لمشروع في الموضوع منذ فبراير الماضي، عكس ما ورد في بلاغ الوزارة"ط.

وأبرز البلاغ نفسه، أن المكتب الوطني للنقابة، إذ يدعو وزارة العدل إلى التعاطي الجدي مع الملف المطلبي، الذي لم يعرف تقدما في أي نقطة من نقطه، يؤكد (المكتب الوطني) أنه لا يمكن اختزال الملف المطلبي في القانون الأساسي، الذي ما زال بدوره يراوح مكانه أزيد من خمس سنوات.

واسترسل قائلا"شغيلة العدل ترفض أي منتوج تشريعي يهم شغيلة القطاع، يصاغ في كواليس الوزارة بتفويض ممن لا يستحق، ويؤكد على ضرورة حضور النقابات في هذه الصياغة".

وذكرت النقابة في الأخير، بالتقرير الموازي للمركز المغربي لحقوق الإنسان، بشأن إعمال مبادئ حقوق الإنسان بالمغرب، والذي قدمه إلى اللجنة الدولية لحقوق الإنسان، المنعقدة بجنيف خلال شهر ماي الماضي، موضحة أن هذا التقرير »يتحدث في الصفحة 17 عن إصلاح كتابة الضبط، وعلى تحسين الظروف المادية والمعنوية للعاملين في كتابة الضبط، تشجيعا لهم على البذل والعطاء، ويطالب بضرورة ضمان حق موظفي العدل في التنظيم والعمل النقابي، وحمايتهم من كل تضييق وتجاوز.

---