بسبب نزاع مسطري حول برنامج محو الأمية

نشاط 13 جمعية في تطوان مهدد بالزوال

الأحد 14 ماي 2006 - 15:35

وأكدت الجمعيات، في بيان استنكاري وجه إلى الرأي العام، أن فقدان هذه المستحقات يهدد نشاط 13 جمعية تعمل في مجالي محو الأمية والتربية غير النظامية، متعاقدة مع نيابة التربية الوطنية بإقليم تطوان لهذا الموسم

وذكرت أن هذه الجمعيات ال 13 تشغل أزيد من 130 شابا وشابة من حاملي الشواهد المعطلين، كما يستفيد من خدماتها في مجال التربية غير النظامية 270 طفلا وطفلة من المنقطعين عن الدراسة
أما مجال محو الأمية فيعرف استفادة 6500 شخص (أكثر من 80 في المائة منهم سيدات وفتيات بالوسط القروي)، ويستفيد من البرنامج بمدينة سبتة 225 شخصا، منهم 190 سيدة وفتاة
وأعلنت الجمعيات، في البيان ذاته، أن حرمانها من هذه الاعتمادات المالية يشكل عائقا كبيرا يهدد استمرارها في الاطلاع بدورها الوطني ومساهمتها التي اعتبرتها خطب جلالة الملك أساسية في إنجاح المبادرة الوطنية للتنمية البشرية التي يراهن عليها المغرب ملكا وشعبا للخروج من مشاكل التخلف والفقر والإقصاء

وأشارت لجنة التنسيق الإقليمية إلى أنها راسلت كل من الوزير الأول ووزير المالية والخوصصة وكاتب الدولة المكلف بمحو الأمية والتربية غير النظامية ووالي تطوان ومدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين والنائب الإقليمية لوزارة التربية الوطنية دون أن تتلقى جوابا من أي جهة، باستثناء رد النائب الإقليمي الذي أكد ضمنيا "ضياع هذه الاعتمادات".

ذكرت الجمعيات أن هناك صمتا حول هذا الملف، ويجري معالجته ببطء من طرف الجهات التي جرت مراسلتها، ولهذه الأسباب قررت اللجنة الإقليمية اتخاذ مجموعة من الإجراءات لتوصل الجمعيات بمستحقاتها في أقرب الآجال، وحرصا منها على مواصلة الحوار مع المعنيين بالأمر للالتزام بتنفيذ ما نصت عليه اتفاقية الشراكة الموقعة مع الجمعيات لدعمها في إطار برنامجي محو الأمية والتربية غير النظامية برسم موسم 2005 و2006
ويبلغ مجموع الدعم المخصص للشراكة مع الجمعيات في مجال محو الأمية لموسم 2005 و2006 حوالي مليون و400 ألف درهم، وبالنسبة للشراكة مع الجمعيات العاملة في مجال التربية غير النظامية يبلغ مجموع اعتمادها 144 ألف درهم.

وكانت كتابة الدولة في محو الأمية والتربية غير النظامية قامت بعقد عدة شراكات مع الفاعلين في الحقل الاجتماعي، وذلك وعيا منها بأهميتهم وقدرتهم على القضاء على هذه الآفة، وخولت لنيابات قطاع التربية الوطنية في كل الأقاليم والولايات والعمالات عقد هذه الشراكات مع المجمتع المدني.

يذكر أن الجمعيات ال 13، التي حرمت من مستحقاتها المالية، هي : جمعية السيدة الحرة للمواطنة وتكافؤ الفرص، الاتحاد الوطني النسائي المغربي، جمعية أجيال المغرب العربي للتضامن، جمعية المبادرة التنمية لتطوان والنواحي، العصبة المغربية للتربية الأساسية ومحاربة الأمية، جمعية الحمراء للتنمية والبيئة، اتحاد العمل النسائي، جمعية الأمل النسائية، جمعية العون والإغاثة، جمعية التنمية والبيئة بجبال الشمال، الجمعية التطوانية للمبادرات المهنية (أتيل) الجمعية المغربية لإنعاش المرأة القروية، والمبادرة النسائية لإدماج المرأة في التنمية.




تابعونا على فيسبوك