نفذت سكرتارية النقابات التعليمية (المكتب الفيدرالي للجامعة الحرة للتعليم، والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، والنقابة المستقلة للمهن التعليمية، والنقابة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديموقراطية للشغل، والجامعة الوطنية للتعليم)، أول أمس السب

كما نظمت النقابات ذاتها، ابتداء من الساعة العاشرة صباحا، وقفة احتجاجية أمام مقر النيابة الإقليمية لوزارة التربية الوطنية في تطوان لإدانة "التأثير على مسار التحقيق في قضية الأستاذ الكربوبي الذي توفي إثر نشوب شجار بينه وبين أحد تلامذته داخل القسم بثانوية القاضي عياض".

ورفع المتظاهرون، خلال هذه الحركة الاحتجاجية، شعارات تستنكر "الاعتداء وتطالب بحماية الأسرة التعليمية من كل ما يمس حياتها وكرامتها"، مشددين في الوقت نفسه على ضرورة "تعاطي وسائل الإعلام المكتوبة والمرئية بكل موضوعية مع القضايا التي تهم الأسرة التعليمية".

ونظمت الهيئات النقابية، التي دعت إلى هذه الوقفة، لقاء مفتوحا مع عموم الجماهير التعليمية بقاعة القاضي عياض على الساعة الحادية عشرة صباحا من اليوم نفسه
وكانت النقابات التعليمية المشكلة للسكرتارية المحلية، بالإضافة إلى النقابة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الفيدرالية الديموقراطية للشغل، دعت كافة نساء ورجال التعليم بالإقليم إلى التعبئة والوحدة والمشاركة الفعالة في المعركة النضالية، دفاعا عن المدرسة العمومية وكرامة الأسرة التعليمية.

واستنكرت النقابات، في بيان أصدرته بعد الاجتماع المنعقد بداية الأسبوع الجاري في مقر الاتحاد الوطني للشغل، كل أشكال "العنف والعنف المضاد، ولا مبالاة الإدارة وعجزها الكبير في مقاربة قضايا المدرسة مقاربة شمولية وهادفة".

كما أدانت "الوضعية التربوية الرهينة والكارثية التي تشهدها المدرسة العمومية بالإقليم والمتمثلة في ضعف بنيات الاستقبال بجميع مؤسسات الإقليم، والخصاص المهول في القاعات العامة المختصة، والأطر التربوية والإعادة والإعانة، وكل المحاولات المشبوهة والبئيسة التي تروم النيل من الخيار النقابي الوحدوي المسؤول والمستقل" .

كما احتجت السكرتارية على "الصمت المفضوح على ملابسات الاعتداء السافر الذي قضى فيه الراحل أحمد الكربوبي، وعلى كل المساعي التضليلية التي تستهدف التأثير على مسارات التحقيق التربوي والأمني والقضائي باستباق العدالة في إصدار الحكم في ما سار يعرف بقضية أحمد البقال، وعلى عدم تحمل السلطات العمومية وسلطات التربية والتكوين بالإقليم مسؤولياتها في موضوع الأمن التربوي بالمدرسة ومحيطها، كل في نطاق اختصاصه".

ورفضت ما وصفته "عمليات الإقصاء المقصودة للنقابات التعليمية من لجان تقصي الحقائق في موضوع الحوادث المدرسية، وأساليب الإدارة التربوية الإقليمية الملتوية في محاولاتها الهروب إلى الأمام، بدلا من تحمل المسؤولية بفتح تحقيق نزيه وشفاف بشأن تعويضات محو الأمية، وتماطل الإدارة بإجراء افتحاص مالي نزيه من شأنه تحديد المسؤولين عن المصير الغامض للمستحقات" .

---