جرى التوقيع الثلاثاء الماضي بالرباط على اتفاقية إطار بين وكالة إنعاش المقاولات الصغرى والمتوسطة ومصرف المغرب، ترأسه وزير التجارة والصناعة وتأهيل الاقتصاد، بهدف مصاحبة المقاولات المحددة من طرف مصرف المغرب في برنامج تحديثها من أجل تعزيز تنافسيتها.
وستمكن الاتفاقية المقاولات المستفيدة من الولوج بسهولة إلى الخدمات والمنتوجات التي يقدمها مصرف المغرب، وذلك بالرجوع إلى برامج مجلس الدعم التقني لوكالة إنعاش المقاولات الصغرى والمتوسطة.
وستهم مجالات التعاون حسب الاتـفاقية، إنـعاش عرض الخدمات المرتبـطة ببرنامج الـدعم التـقني، وكذا مختـلف وسائل التمـويل والضـمان عـبر تنظـيم حملات إعلامية وتحسيسية وندوات لفائدة المقاولات.
كما تهدف الاتفاقية إلى مصاحبة المـقـاولات فـي مسـلسـل العـصرنة التـنافسيـة، وإعادة جـدولة ديـونها البنكيـة، ومساعـدتها عـلى إنجـاز برامج الاستثمار عن طريق صندوق ضمان إعادة الهيكلة المالية والصندوق الوطني للتأهيل.
وأوضح بلاغ للوزارة، أن مجالات التعاون ستهم أيضا مصاحبة المقاولات على المستوى الدولي، في إطار برنامج " أنترميد " الذي سبق الإعلان عنه من طرف مصرف المغرب، والذي يعتبر محطة لتبادل المعلومات الاقتصادية، وكذا نسج العلاقات والشراكات بين المقاولات الصغرى والمتوسطة عبر ضفتي البحر الأبيض المتوسط.
ويلتزم الطرفان الموقعان على الاتفاقية، بإقامة نظام للمواكبة وتقييم سيرعمل الاتفاقية، والتي ستمكن من وضع حصيلة الأعمال المنجزة، واقتراح مجالات جديدة للتعاون.
ويأتي التوقيع على هذه الاتفاقية في إطار استراتيجية البنك الهادفة إلى تنويع منتوجاتها الموجهة للمقاولات، والمساهمة في تمويل النسيج الاقتصادي، إذ سبق لمصرف المغرب والقرض الفلاحي ألب بروفونس، أن أعلنا مؤخرا في لقاء صحافي بالدارالبيضاء، عن انطلاق مشروع خدمة "أنتيرميد" الهادفة إلى مواكبة وتشجيع المقاولات على التجارة الدولية.
ويستهدف المشروع سد كافة حاجيات المقاولات المغربية الراغبة في تنمية أنشطتها سواء بفرنسا أو بالبلدان المتوسطية، وتمكينها من تطوير الصادرات والواردات، والبحث عن سوق واعدة مع تحديد الزبناء المزودين، فضلا عن الاستثمار في البلدان المتوسطية
وأكد المسؤولون بالمؤسستين الماليتين أن "منطق المقاولة والبراغماتية الذي يميز عمل البنكي، سيمكن من خدمة المقاولات الراغبة في تصدير منتجاتها وتطوير علاقاتها التجارية خارج البلدين".
موضحا أن المشروع الجديد سيوفر للمقاولات بكل أحجامها وخاصة الصغرى والمتوسطة منها الاستفادة من الخدمات القانونية والتقنية والمالية عند الرغبة في الانتقال إلى الضفة الأخرى، حيث تمت بلورة مقترحات وإعداد موقع الكتروني سيوفر كل المعلومات الاقتصادية والمالية والقانونية الضرورية بالنسبة إلى المقاولات.
كما ستساعد الخدمة الجديدة على تنظيم مواعيد ولقاءات للمقاولات والتعريف بمنتجاتها في الأسواق الخارجية.
ويتوقع مسؤولو البنكين نجاح المشروع الجديد رغم التنافسية الحادة في السوق المالية، بفضل "توفر عرضنا على أجوبة شاملة ومندمجة على حاجيات المقاولات وفي جميع المجالات، ناهيك عن كونه مفتوحا في وجه كل المقاولات" .