أعلن عزيز أخنوش رئيس مجلس جهة سوس ماسة درعة مساء الثلاثاء عن إحداث صندوق " إكران " بغلاف مالي أولي حدده في 200 مليون درهم، في إطار شراكة تجمع المجلس الجهوي لسوس ماسة درعة، والتجاري وفا بنك، والبنك المركزي الشعبي، وصندوق الايداع والتدبير، والقرض الفلاحي، و

أكد أخنوش في لقاء صحفي انعقد بالدارالبيضاء، أن "إكران" يعتبر صندوقا استثماريا جهويا، أحدث خصيصا لانعاش جهة سوس ماسة درعة، واصفا إياه بالآلية التنموية التي ستعمل على الاستثمار في مشاريع أو مقاولات من شأنها أن تكرس وقعا بنيويا على المنطقة بخصوص التشغيل، إلى جانب تفعيل النمو الاقتصادي وإنماء الصادرات.

ولم يفت أخنوش التذكير في هذا الجانب بالقطاعات ذات الأسبقية في هذا المجال، ويتعلق الأمر بالماء والانفتاح الجوي .
وأوضح رئيس جهة سوس ماسة درعة، أن هذا الصندوق يمثل وسيلة تمويلية مرافقة للاستراتيجية الجهوية للتنمية كما سطرها المجلس الجهوي لسوس ماسة درعة، وواكبه في ذلك مكتب الدراسات الدولي ماك كينزي المتخصص في الاستراتيجيات، مشيرا إلى أن أهم أهداف هذه الاستراتيجية هي التحفيز على صياغة نسيج صناعي تنافسي مؤهل للنمو.
أما محمد الكتاني مدير عام "التجاري أنفست" و"التجاري وفا بنك" ورئيس "الجهوية للتسيير"، الجهاز المكلف بتدبير الصندوق، فأكد أن "إكران" مطالب باستغلال فرص النمو الداخلية والخارجية للمقاولات الملزمة بالتطور لمواجهة المنافسة الدول، مشددا على دور الصندوق في ضمان التحول الضروري للمقاولات العائلية إلى مجموعة مهيكلة تتسم بالشفافية.
وأبرز الكتاني أن الصندوق يهدف إلى ضمان مواكبة حاملي المشاريع طيلة مرحلة الاستثمار، عبر تقديم الاستشارة في الهندسة المالية ومجالات أخرى، وكذا البحث عن فرص الاستثمار وإحداث قواعد الحكامة الجيدة.

واستعرض الكتاني الجدادة الوصفية للصندوق، مؤكدا على أن فترة نشاط هذا الأخير حددت في 10 سنوات بغلاف مالي يناهز 200 مليون درهم قابلة لبلوغ سقف 500 مليون أو مليار درهم، مشيرا إلى أن عدد المساهمات هي ما بين 25 و30 مساهمة، والحد الأدنى للتدخل هو 2 مليونا درهم، وسقف الاستثمار في المشروع الواحد هو 15 في المائة من المبلغ الاجمالي للصندوق أي 30 مليون درهم، مع تحديده لمدة حيازة المساهمات في ما بين 5 و 7 سنوات.

---