قال حبيب المالكي، وزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي، إن تقييم حجم انتشار التدخين والمخدرات وسط التلاميذ والحصول على أرقام معينة وذات تمثيلية وطنية بشأن هذا الموضوع، هو ما ستكشف عنه نتائج البحث الميداني حول التدخين لدى التلامي

وبخصوص انتشار آفة المخدرات، اعتبر الوزير أن هذا المشكل مطروح على المجتمعات في العالم المعاصر، لاثرها المدمر الذي يمس من جهة توازن الشخصية، ومن جهة ثانية تماسك الأسرة، ويخلخل الثوابت، التي تدعم نماء المجتمعات، دينية كانت أو أخلاقية أو ثقافية.

ومن أجل تحصين الناشئة أمام هذا المد المدمر، أشار الوزير، الذي كان يتحدث أمام مجلس المستشارين أول أمس الثلاثاء، إلى أن القانون الداخلي للمؤسسات التعليمية يمنع منعا كليا تعاطي المخدرات والتدخين بفضاءاتها، لكن ذلك لاينفي وجود بعض الانفلاتات، التي يساهم فيها مروجو المخدرات بمحيط المؤسسات التعليمية، والتي ليس لها أية إمكانية للحد منها، الأمر الذي يتطلب تدخل قطاعات أخرى يجري التنسيق معها في إطار اللجنة الوطنية لمحاربة المخدرات.

وأشار الوزير إلى أن النيابات الإقليمية للوزارة والمؤسسات التعليمية تنظم لقاءات تحسيسية لفائدة تلامذة الثانويات الإعدادية والتأهيلية حول "محاربة آفتي التدخين والمخدرات، وداء السل، وداء فقدان المناعة المكتسبة"، وغيرها من الإجراءات الوقائية، وتقوم هذه المؤسسات، كذلك، بتعميم النوادي الصحية الموجودة بالمؤسسات التعليمية الثانوية، التي تهدف بالأساس إلى قيام التلاميذ أنفسهم باختيار المواضيع الصحية، التي تهمهم والطرق المناسبة لمعالجتها، وعلى رأس هذه المواضيع المختارة مخاطر المخدرات
وذكر الوزير أنه يجري التنسيق مع السلطات المحلية، التي تقوم بدوريات منتظمة بأبواب المؤسسات التعليمية من أجل حماية التلاميذ من كل ما يضر بهم.

وأعلن المالكي أنه سيجري قريبا، إعطاء الانطلاقة لتعميم مراكز الاستماع والدعم النفسي للتلاميذ، التي أثبتت بعض التجارب الأولية لها ببعض النيابات نجاعتها وضرورتها.

---