أظهر تقرير لمنظمة التجارة العالمية أذيع الاثنين، أن الصين تتصدر بفارق كبير قائمة الدول المستهدفة بدعاوى الإغراق على مستوى العالم.

قالت المنظمة إنه من بين 82 دعوى إغراق رفعت خلال النصف الثاني من عام 2005، كان نصيب الصين وحدها 33 دعوى أقامتها حكومات تخشى على بضائعها المحلية من منافسة السلع الصينية الرخيصة.
وعلى مستوى العام ككل، بلغ نصيب الصين من دعاوى الإغراق 55 دعوى من مجموع 178 دعوى تحقق فيها المنظمة.

ومن حيث إجراءات الحماية مثل فرض قيود على الواردات، أو إضافة رسوم جمركية كانت السلع الصينية هي المستهدفة في 22 حالة من بين 76 حالة في الفترة من يوليوز حتى ديسمبر، ليرتفع نصيبها طوال العام إلى 40 حالة من بين 129 أي بـ 31 في المائة من المجموع الكلي.

ولا تقترب أي دولة أخرى من اعضاء المنظمة وعددهم 149 دولة من الصين في هذا المضمار.
ولم يزد نصيب الهند وتايوان اللتين كانتا فيما مضى هدفا للكثير من الدعاوى على عدد أصابع اليد الواحد، مثلهما في ذلك مثل الولايات المتحدة.
والإغراق حسب تعريف منظمة التجارة العالمية، هو تصدير سلعة بسعر يقل عن سعرها في السوق المحلية أو بأقل من سعر التكلفة.

لكن الاقتصاديات النامية مثل الصين كثيرا ما تتهم القوى الكبرى مثل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي برفع دعاوى غير مبررة كحيلة لتخويف الشركات المحلية من استيراد سلع منافسة.
ورغم أن أشهر قضايا الإغراق التي تخوضها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ضد الصين، تتركز على الملابس والأحذية، إلا أن منظمة التجارة قالت إن السلع الأكثر تأثرا على مستوى العالم هي البلاستيك والكيماويات والمعادن الأساسية.

كما أظهر التقرير أن الصين نفسها بدأت ترد الصاع صاعين، إذ رفعت هي نفسها 13 دعوى إغراق ضد منتجات أجنبية من بين 82 دعوى خلال النصف الثاني من العام الماضي، وهو ما يفوق عدد دعاوى أي دولة أخرى.

---