أفادت وزارة التجارة أنها اتخذت تدابير استعجالية لمعالجة الوضعية المالية لغرف التجارة والصناعة والخدمات وخاصة كل ما يهم نظام أجورالموظفين.

يتعلق الأمر بتخصيص غلاف مالي أولي، قدر بـ 7.76 ملايين درهم برسم 2006 كمبلغ إضافي لتغطية العجز الحاصل بين المداخيل المرتقبة من العشر الإضافي للضريبة المهنية -الباتنتا- والمصاريف المرتبطة بأجور الموظفين مع الأخذ بعين الاعتبار المبالغ الموجودة في الخزينة.

وأضافت، في بلاغ صحفي توصلت "الصحراء المغربية " بنسخة منه، أن 23 غرفة توصلت خلال مارس 2006، بالحصة الممنوحة لها من مجموع هذا الغلاف المالي.
وبالنظر إلى إمكانية أن تعرف بعض من هذه المؤسسات نقصا بخصوص الموارد المالية بسبب ضعف المداخيل المحصلة في شهري مارس وأبريل.
"فقد تقرر تخصيص مبلغ إضافي بـ 4.6 ملايين درهم برسم السنة نفسها لتمكين كل الموظفين من الاستفادة من الحصول على رواتبهم الشهرية بصفة منتظمة" .

وتعليقا على هذه الوضعية، أفاد حسن نصر المنسق الوطني للغرف أن المشكل بدأ سنة 2005، حيث شهدت عدم انتظام الأجور بكل من غرف التجارة بالناظور والرباط، "فلمدة ثلاثة أشهر لم يتوصل الموظفون برواتبهم" .
وعليه، وعدت وزارة التجارة والصناعة بإيجاد حل نهائي للمشكل في يوليوز من السنة الماضية.
لكن، يضيف حسن نصر، عاود المشكل الظهور 2006، إذ لم تتوصل ثلاث غرف فاس وخريبكة وطنجة بأجورهم وامتدت الأزمة إلى مارس".

مبرزا أنه بعد الاتصالات والوقفات توصلت خزائن الغرف بمساعدات لتغطية العجز
وأضاف في اتصال هاتفي مع "الصحراء المغربية" أن الشهر الماضي، عرفت أربع غرف الوضعية ذاتها، وإثر وساطة رئيس جامعة الغرف المغربية للتجارة والصناعة والخدمات منحت الوزارة الوصية مساعدات لتأدية الأجور لكن إلى حدود الأسبوع الماضي بقيت مجرد حبرعلى ورق.

وعزا المنسق الوطني هذه الوضعية إلى عاملين، "التأخير في استخلاص الباتنتا الذي لايتم إلا في يونيو، وتحصيل ميزانية الغرف في بداية غشت التي تبدأ في تأدية المتأخرات
ثم تاريخ المصادقة على الميزانية الذي لايتم إلا في الشهر الأخير من السنة"، مبرزا أنه جرى اقتراح تقديم تسبيق من لدن المالية العامة لمدة ستة أشهر، لتسيير الأجور وأداء التحملات لكي لايتأثر السير العادي للغرف.

---