أبدى مهنيو قطاع الصيد الساحلي بآسفي تخوفهم من فتح مجال الصيد أمام البواخر الأجنبية، حيث نظموا أخيرا وقفة احتجاجية لإثارة انتباه المسؤولين لمشاكلهم .

وقال الهاشمي الميموني رئيس غرفة أرباب مراكب الصيد، إن السماح بذلك سيكون بمثابة كارثة طبيعية واجتماعية على العاملين المغاربة بهذا .

وأبرز في تصريح لـ " الصحراء المغربية " ، أن قطاعات الصيد الساحلي والصيد التقليدي والصيد بأعالي البحار، تتخبط في عدد من المشاكل المرتبطة بمشروع تهيئة المصايد، وارتفاع ثمن المحروقات وقطاع الغيار وعدم الاجتهاد في تبسيط الأمور مع المهنيين.

وفي الوقت الذي أبدى فيه استغرابه من خضوع قطاع الصيد التقليدي للاقتطاعات داخل الأسواق من المبيعات الإجمالية بالرغم من عدم استفادته من التغطية الاجتماعية، أبرزالميموني أن مشروع تهيئة المصايد يجب أن يرتبط بضرورة الاستشارة مع المهنيين، مشيرا إلى أن المراكب المعروفة باسم rsw أصبحت ممنوعة دوليا لما لها من دور سلبي على الثروات السمكية.

وأبدى الميموني إمكانية القبول بمراكب التجميد شريطة الخضوع لطلب المهنيين والمرتبط بإفراغ حمولتها بالموانئ الوطنية حتى تخضع للمراقبة وطريقة الإنتاج، مضيفا أن الاجتماع الذي ترأسه الكاتب العام للوزارة وحضره المهنيون أكد على كون الأسطول الوطني مؤهل وقادر على منافسة الأسطول الأجنبي، وخاصة في المناطق الجنوبية المعروفة بالمخزن c، وله القدرة الكاملة لتزويد المعامل الوطنية من مادة السردين وغيره، فقط يبقى الأمر مرتبطا بالسماح لهذا الأسطول الوطني لإفراغ حمولته بميناء الداخلة.

وفند الميموني ما أسماه بالإدعاءات التي تنصب نحو التشكيك في عدم قدرة مراكب الصيد الساحلي على الالتزام بالجودة، معترفا في الوقت ذاته بالحاجة إلى تركيبة جديدة وتأهيل حقيقي من طرف الوزارة الوصية على القطاع والمكتب الوطني للصيد، في حين ينحصر دور المهنيين في المحافظة على الثروة السمكية وتوفير الجودة المطلوبة وصيد عقلاني في ظل تواجد مراكب قادرة على الإنتاج والإفراغ.

وارتباطا بميناء آسفي، نفى الهاشمي الميموني، تهريب الأسماك من داخل ميناء اسفي وعدم خضوعها للإجراءات القانونية، معتبرا الأمر مجرد إشاعة من اجل إثارة البلبلة، واعتبر إجراءات المراقبة بميناء آسفي من أهم الإجراءات وأدقها على صعيد الموانئ الوطنية، داعيا إلى هيكلة عدد من الأسواق.

---