طالب مكتب جمعية تجار السمك للتنمية الاجتماعية المحلية بمدينة المحمدية بضرورة الإسراع بتمكين ثلاثين بائعا بالتقسيط عبر الأحياء، بدراجاتهم النارية وصناديق حفظ البرودة التي سلمت لهم أثناء الزيارة الملكية الأخيرة للمدينة.

أوضح الكاتب العام للجمعية أثناء ندوة صحفية عقدها المكتب مساء الجمعة المنصرم بمقر الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، أن المستفيدين الذين لا دخل لهم سوى بيع السمك ينتظرون منذ حوالي سبعة أشهر الإفراج عن وثائق الدراجات النارية وصناديق السمك ورخص البيع بالتجوال دون جدوى.

وأضاف أن الدرجات النارية 25 من النوع العادي وخمسة من الحجم الكبير، أودعتها الجمعية بمركز التأهيل الاجتماعي بالمحمدية، في انتظار تسديد ديونها التي هي في ذمة وكالة التنمية الاجتماعية والمكتب الوطني للصيد البحري، هذا الأخير الذي قال الكاتب العام إنه أبلغ الجمعية بعدم صلاحية الصناديق، وأنه يجب تغييرها وفق المعايير المنصوص.
وأضاف أن الجمعية أصبحت بين مطرقة الشيكات بدون رصيد التي هدد صاحب الدراجات النارية بتقديمها للمحكمة وسندان تماطل الشركاء المتدخلين في الأداء، إضافة إلى غضب المستفيدين الذين طال انتظارهم.

وكان جلالة الملك محمد السادس وزع يوم 17 شتنبر الماضي دراجات نارية، تحمل حاويات حافظة للتبريد، على 26 بائعا متجولا للسمك، في انتظار أن يستفيد باقي الباعة المتجولون بميناء المحمدية من نفس العملية.
وأنجزت المرحلة الأولى من المشروع على صعيد المحمدية بقيمة 442440 درهم ، حيث ساهم الباعة المستفيدون بمبلغ 29500 درهم، فيما ساهم المكتب الوطني للصيد بمبلغ 100000 درهم، ووكالة التنمية الاجتماعية بدفوعات قابلة للاسترداد بقيمة 312940 درهم .

وانطلقت المرحلة الثانية لدعم ثلاثين بائعا متجولا للمنتوجات البحرية، لاقتناء دراجات نارية أو دراجات ثلاثية العجلات وحاويات حافظة للتبريد، بشراكة بين عمالة المحمدية 71400 درهم ووكالة التنمية الاجتماعية 149700 درهم والمكتب الوطني للصيد 20000 درهم، بتكلفةإجمالية قدرت بحوالي 460000 درهم، ويساهم فيها الباعة المستفيدون بمبلغ 38700 درهم، بنسبة 8.5 في المائة، لكن العملية لم تتم لحد الآن.

وقال عبد الرحيم الطيب رئيس جمعية تجار السمك للتنمية الاجتماعية المحلية، في حديث سابق إن الجمعية تتوفر على 26 بائعا متجولا منظما، وينتظر أن يصل العدد إلى أكثرمن 150 مستفيدا، يتمتعون برخص البيع بالتجول مسجلة بالعمالة.
وأضاف أن المستفيدين من الدراجات وحاويات التبريد الخاصة ببيع السمك عبر الأحياء والمناطق البعيدة عن الأسواق، سيقدمون خدمات رفيعة، من حيث جودة المواد المعروضة، وتقريبها من الزبائن، كما تمكن الشباب الباعة من مداخيل مهمة، وأجواء عمل نظفية ومشروعة.

وأضاف أن الباعة والزبائن معا يعانون حاليا من الوضعية غير الصحية لأسواق التقسيط بالعالية والقصبة، وكذا السوق المحاذي للميناء، الذي لا يتوفرعلى مواصفات بيع السمك بالتقسيط، فهو لا يتوفر على ثلاجات السمك أو غرف للتبريد، وليس به ماء ولا كهرباء، كما أن الأسماك المعروضة داخله تتعرض لأشعة الشمس، التي تعجل من إتلافها وتعفنها

وأشارإلى أن الجمعية بادرت إلى تنظيم معارض تحت عنوان " ثقافة رفع استهلاك.
السمك " ، حيث تعرض الجمعية معطيات شاملة لعدة أسماك، ويقدم العارضون نصائح توجيهية، داخل العديد من المؤسسات التعليمية بالمدينة، للتعريف بأهمية انتقاء السمك الطري، على صحة الإنسان وضرورة محاربة البيع العشوائي للأسماك المتعفنة داخل الأسواق وبين الأزقة والأحياء.

وأوضح أن الجمعية أخذت على عاتقها، تنظيم القطاع تدريجيا وحسب ما تتوفرعليه من إمكانيات ومساعدات محلية، وأن هناك عدة دراسات أنجزت، لترشيد عملية بيع السمك، وخلق فرص جديدة للشغل، كإقامة أكشاك بالمناطق التي لا تتوفر على أسواق السمك.

وأكد الطيب أن الجمعية التي تأسست منذ ثلاث سنوات ونصف، تسعى إلى تنظيم الباعة المتجولين للسمك، وتعمل الآن وفق ماجاء في الرسالة الملكية الخاصة بالمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، على خلق فرص الشغل وتأهيل القطاع، وقاية الزبائن من التسممات الناتجة من التعفنات التي يمكن أن تلحق بالأسماك المعروضة للبيع.

إدماج باعة السمك المتجولين

أشرف جلالة الملك محمد السادس يوم 17 شتنبر الماضي خلال تفقده لسير أوراش المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بولاية الدار البيضاء الكبرى ، على توقيع اتفاقية تهدف إلى إدماج باعة السمك المتجولين وتأهيل تسويق السمك بالتقسيط بالجهة ، بهدف تقنين مهنة الباعة المتجولين على مستوى الولاية، وتحسين ظروف نقل وتسويق المنتوجات البحرية المعروضة للبيع بالتقسيط، وتوفير مداخيل مالية لممتهنيها.

ووقع الاتفاقية كل من معاد الجامعي العامل المكلف بالكتابة العامة لولاية الدار البيضاء الكبرى، وسعيد الحبال رئيس مجلس عمالة الدار البيضاء ومجيد قيصر الغايب المدير العام للمكتب الوطني للصيد ومحمد نجيب كديرة مدير وكالة التنمية الاجتماعية ونور الدين عيوش رئيس مؤسسة زاكورة للسلفات الصغرى، وأحمد الغزالي رئيس جمعية أمانة لتنمية المقاولات الصغرى و إبراهيم بنجلون التويمي رئيس مؤسسة بلانيت فيننس المغرب ولحسن بوكالاس ممثل قطاع بائعي السمك بالتقسيط بالدار البيضاء.

واستفاد بموجب الاتفاقية، 300 بائع متجول للسمك من دعم تقني ومالي من أجل اقتناء تجهيزات دراجة نارية أو عربات ثلاثية العجلات مجهزة بوسائل المحافظة على التبريد
بتكلفة إجمالية قدرت بتسعة ملايين درهم، يساهم فيها المكتب الوطني للصيد بمبلغ 1800000 درهم، ووكالة التنمية الاجتماعية بمبلغ 2000000 درهم قابلة لللاسترداد، وبتمويل عن طريق السلفات الصغرى بلغ 2200000 درهم، ومؤسسة بلانيت فيننس بسلفات دون فوائد بلغت 1500000 درهم، وولاية جهة الدار البيضاء الكبرى بإعانات غير مسترجعة، بلغت 500000 درهم ومجلس الباعة بمبلغ 1200000 درهم، كما سيساهم الباعة بمبلغ 450000 درهم، يمثل 5٪ من التكلفة الإجمالية للمشروع.

---