أكد امحند العنصر، وزير الفلاحة والتنمية القروية والصيد البحري، أن عملية تفويت أراضي صوديا وصوجيطا مرت في ظروف شفافة، وذلك منذ الإعلان عن العملية إلى حين اختيار المستثمرين .

وقال الوزير إن هذه العملية لقيت نجاحا فاق كل التكهنات، سواء من حيث الاستثمار، أو من حيث خلق فرص الشغل، حيث سيقع استثمار مايناهز 4,7 ملايير درهم، وخلق حوالي 17 ألف منصب شغل، وأعلن الوزير أن الانطلاقة ستعطى في الأسابيع القليلة المقبلة للشطر الثاني من تفويت أراضي صوديا وصوجيطا في الظروف نفسها المتميزة بالشفافية
وأضاف العنصر الذي كان يتحدث أمام مجلس المستشارين مساء يوم الثلاثاء، أنه جرى اعتماد نظام الإعلان عن فتح مباراة دولية لتمكين الجميع من المشاركة، سواء تعلق الامر بالمساهمين المغاربة أو الأجانب، في إطار دفتر التحملات يلزم المستثمر بالتقيد بعدة مقتضيات، وخاصة منها الكفاءة المالية والمهنية اللتين تمكنهم من إنجاز وتسيير المشروع، ويقصد بالكفاءة المهنية المؤهلات التقنية والتجربة بالنسبة إلى المرشح نفسه، أو بالنسبة إلى من سيشغلهم في تدبير وتسيير المشروع.

وأوضح الوزير أن هذه المبادرة عرفت مشاركة 653 مستثمر موزعين على 173 مشروعا، في حين لم تقدم أية عروض بالنسبة لـ 31 مشروعا.

وذكر العنصر انه بعد التوصل بالعروض تشكلت لجنة انكبت على دراسة المشاريع المعروضة من خلال مراحل، الأولى همت الملفات من الناحية الإدارية والقانونية، وقد تمكونت لهذه الغرض ثلاث لجان مكونة من ممثلين عن وزارة الفلاحة ووزارة المالية والخوصصة، ووزارة الداخلية، ووزارة الشؤون العامة والاقتصاد الاجتماعي، ووزارة الصناعة والتجارة وتأهيل الاقتصاد.

وتمثلت المرحلة الثانية في دراسة جميع الملفات التي استوفت الشروط الإدارية والقانونية من طرف لجن الخبراء.

وقد وصل عدد هذه اللجنة إلى 12 لجنة تضم 60 خبيرا من مهندسين فلاحيين وخبراء ماليين من وزارة المالية والخوصصة وخبراء في تقييم المشاريع ينتمون لمديرية الاستثمارات الخارجية، واعتمد هؤلاء الخبراء في تقييم المشاريع المعروضة مجموعة من المعايير تتمثل في :

مؤهلات المرشح (15 نقطة)، وتماسك المشروع (20 نقطة) والاستثمارات المقترحة (45 نقطة) وخلق فرص الشغل (20 نقطة).

أما المرحلة الثالثة فقد تجلت في عمل لجنة الشراكة التي يترأسها وزير الفلاحة والمتكونة من ممثلي وزارة المالية ووزارة الداخلية، ووزارة الشؤون العامة ووزارة الصناعة والتجارة، وتأهيل الاقتصاد.

وعلى ضوء عمل لجان الخبراء، قامت هذه اللجنة بتصنيف المشاركين حسب كل مشروع، بحيث جرى حصر لائحة المستثمرين الثلاثة الأوائل لكل مشروع.

وهمت المرحلة الرابعة الاختيار النهائي للمستثمر الفائز من بين المشاريع الثلاثة الأوائل من قبل اللجنة الوزارية التي يترأسها الوزير الأول.

والمرحلة الخامسة هي المرحلة التي عرفت الإعلان عن النتائج والتي نشرت عبر شبكة الانترنيت ابتداء من 14 شتنبر 2005 .

وفي السياق ذاته، أعلن محمد الجوهري(فريق الحركة الشعبية بمجلس المستشارين)، أن الفريق بصدد جمع التوقيعات لمستشاري فريقه لحث بقية أعضاء الغرفة الثانية على قبول اقتراح يقضي بإحداث لجنة تقصي الحقائق حول ما نشرته وسائل الإعلام الوطنية في الفترة الأخيرة من أخبار بشأن خروقات شابت عملية تفويت أراضي صوديا وصوجيطا وفي مقدمتها منح الامتياز لأشخاص معينين واعتماد معايير الزبونية والمحاباة والانتماء الحزبي في عملية التفويت.

واقترح رئيس فريق الحركة الشعبية الذي وجه السؤال بشأن الظروف التي جرت فيها عملية تفويت الأراضي الفلاحية لوزير الفلاحة بمجلس المستشارين، اقترح نشر أسماء المستفيدين في عملية التفويت في الجريدة الرسمية حتى يطلع عليها الرأي العام الوطني.

---