طرحت وزارة المالية والخوصصة، أخيرا، طلب عروض من أجل تفويت حصة الدولة في "الشركة المغربية للشاي والسكر" إلى القطاع الخاص ويتعلق الأمر بطرح 3746850 سهما، بقيمة 100 درهم لكل سهم.

وطلب العروض هذا مفتوح في وجه الفاعلين الصناعيين والمستثمرين العاملين مباشرة أو عبر فروع في السكر أو منتوجات الصناعة الغذائية، ويحققون رقم معاملات سنوي لا يقل عن 10 ملايين درهم، من دون رسوم.

كما أنه مفتوح أمام أي كونسورسيوم، على أن يكون الفرع الأساسي فاعلا صناعيا أو مستثمرا، ويستجيب للمعايير المطلوبة وتملك الدولة حصة كبيرة من رأسمال الشركة المغربية للشاي والسكر، التي نجمت عن "المكتب الوطني للشاي والسكر وهي متخصصة في استيراد وتكييف وتخزين وتسويق الشاي والسكر .

ويبلغ رأسمالها 374685000 درهم وبعد تحرير قطاع الشاي عام 1993 فقد الفاعل العمومي نسبة 60 في المائة من السوق ليحتفظ سوى بنسبة 35 في المائة
وبدخول منافسين في القطاع أضحى الفاعل العمومي في وضع مالي صعب، سيما أنه لم يستعد بما فيه الكفاية للتحرير، كما أنه لم يضع الإجراءات الضرورية لمواكبة المعطيات الجديدة.

ولمواجهة الحالة أرسى المكتب مخططا لإعادة هيكلة وضعه، عام 1998، فلص بموجبه عدد العمال بالنصف وكلفت عملية المغادرة الطوعية 87 مليون درهم، وانتقل عدد العمال من 855 إلى 446 عاملا من عام 2001 إلى عام 2004 ويعد المغرب أول بلد مستوردا للشاي الأخضر في العالم ويستورد 98 في المائة من هذه المادة من الصين
وبلغت قيمة المستوردات 737,91 مليون درهم عام 2005 .

ويشكل الشاي المستورد سواء من الشركة المغربية للشاي والسكر، أو من الفاعلين الخواص ويبلغ عددهم نحو 50 مستورد، المنتوج الثالث في قائمة المنتوجات المستوردة، بعد أجهزة الاستقبال الإذاعية والتلفزية، والمواد كاملة الصنع الموجهة للاستهلاك
الصورة الشاي منتوج يستهلك بكثرة من جانب المغاربة مقاولات معروضة للخوصصة يتوقع القانون المالية للسنة الجارية 2006 تحصيل حوالي 4.4 ملايير درهم من الخوصصة
ومن المقرر أن تجري خوصصة 10 مقاولات عمومية، أدرجت في قائمة المقاولات التي ستعرض للخوصصة في السنة الجارية.

ويتعلق الأمر إضافة إلى الشركة المغربية للشاي والسكر، بخوصصة 20 في المائة من رأسمال شركة التبغ المتبقية في ملك الدولة بعد عمليات الخوصصة السابقة
وشركة جرف الرمال من الموانئ "درابور" المملوكة كليا للدولة، ويبلغ رأسمالها 83050 ألف درهم.

وشركة الإنتاج البيولوجي والصيدلي والبيطري "بيوفارما" المملوكة كليا للدولة
كما أنه من المقرر عرض الشركة الوطنية لتسويق الحبوب "سوناكوس" التي تملك الدولة فيها حصة 82 في المائة في المائة من رأس المال بينما 18 في المائة المتبقية موزعة على 6 مؤسسات شبه عمومية.

وشركة الملح المحمدية المملوكة كلياً لمؤسسة شبه عمومية وستخضع كلياً للخوصصة
وكذا الشركة الشريفة للأملاح التي تملك فيها الدولة 50 في المائة من رأس المال وهي الحصة التي ستفوت للقطاع الخاص.

زيادة على شركة الآجر وأنابيب شمال افريقيا التي يبلغ رأسمالها 300 ألف درهم
أما بالنسبة إلى الشركة العاشرة المملوكة للشركة المغربية للملاحة "كوماناف"، فهي وبعد أن أدرجت عام 2004 في لائحة الشركات المعروضة للخوصصة، دخلت مرحلة الافتحاص والتقييم والتوظيف قبل الإعلان عن موعد وصيغ خوصصة حصة الدولة البالغة 79.64 في المائة من الرأسمال البالغ 677320 ألف درهم.

ومنذ بداية مسلسل الخوصصة عام 1993جرت 102 عملية، منها خوصصة 14 شركة سنة 1993، و21 وحدة خلال العام الموالي ثم 16 في 1995 و12 عام 1997، إلا أن عام 2001 كان الأكثر أهمية على الإطلاق، إذ حقق أضخم عملية شهدها المسلسل وهي تفويت حصة 35 في المائة من رأسمال اتصالات المغرب لشركة فيفاندي بمبلغ 23,34 مليار درهم, المبلغ الذي يعد قياسيا.

وشهد عام 2003 خوصصة 80 في المائة من رأسمال شركة التبع للمجموعة الفرنسية الإسبانية ألطاديس، بمبلغ وصل إلى 14,08 مليار درهم.

---