صادقت الجماعة الحضرية لتطوان أخيرا على قرار إحداث شركة الاقتصاد المختلط مع أرباب النقل، لتسيير واستغلال المحطة الطرقية الجديدة التي من المنتظر أن تفتتح أبوابها للمسافرين خلال فصل الصيف المقبل.

وقد جرى تخصيص حوالي 4 ملايير سنتيم لإنجاز هذا المشروع الذي يعول عليه الساهرون على تدبير الشأن العام المحلي للتخفيف من الازدحام والاختناق في حركة السير والجولان بوسط المدينة.

وجاء اختيار الجماعة الحضرية لهذا الأسلوب في تدبير المحطة الطرقية، بهدف إعادة النظر في الأساليب والأدوات المستخدمة من طرفها في ميدان إنعاش الاقتصاد المحلي، وفي إطار البحث عن طرق حديثة لتدبير المرفق العام الجماعي وجعله أداة فعالة في تسيير الأنظمة ذات الطابع التجاري والصناعي.

وتتوفر المحطة الطرقية الجديدة لمدينة تطوان، التي أشرف جلالة الملك محمد السادس على وضع الحجر الأساس لها، على 18 شباكا لبيع التذاكر وأربعة مكاتب إدارية و34 رصيفا لوقوف الحافلات ومواقف لسيارات الأجرة وقاعة للتمريض والإسعافات ومقهى ومطعم وصيدلية ومحلات تجارية ومرافق أخرى.

وتلتزم الجماعة الحضرية بمقتضى دفتر التحملات الذي أعدته لتدبير هذا المرفق بوضع كل التجهيزات والمرافق التي تتوفر عليها هذه المحطة رهن إشارة الشركة المسيرة، وإيصال الماء و الكهرباء وتجهيزها بكاميرا للمراقبة ولوحة كهربائية تشير إلى الرحلات المبرمجة.

وتلتزم الشركة المسيرة بوضع خدمات المحطة الطرقية المخصصة لوقوف حافلات النقل العمومي رهن إشارة حافلات المسافرين، بما في ذلك الأرصفة وشبابيك بيع التذاكر، مقابل كراء شهري لهذه الأخيرة، بالإضافة إلى التزامها بمسك سجلات المحاسبة وفق القوانين الجاري بها العمل.

ويملك صاحب المشروع الحق في مراقبة المعطيات المقدمة واتخاذ الإجراءات التي يراها مناسبة لضمان هذا الحق وتؤدي الشركة المسيرة لصاحبة المشروع، مقابل هذا الاستغلال مستحقات كراء سنوية يحدد مبلغها في نسبة مائوية معينة ويزداد هذا المبلغ بنسبة معينة خلال كل ثلاثة أشهر وتحدد كيفية أداء هذه المستحقات في عقد الكراء.

وتقوم الشركة بتحصيل الرسوم والمستحقات الواردة في القرار الجبائي، كما تلتزم باستخلاص الرسم المفروض على وقوف العربات المعدة للنقل العام للمسافرين، والرسم المفروض على استغلال رخص حافلات النقل العام للمسافرين لفائدة الجماعة الحضرية لتطوان وفق القوانين الجاري بها العمل.

كما تلتزم الشركة المسيرة بالتأمين عن حوادث الشغل وعن أضرار الحريق وعن المسؤولية المدنية تجاه الغير، وبتوفير خدمات الضمان الاجتماعي للعمال والمستخدمين التابعين لها والتغطية الصحية الإجبارية وبأداء الأقساط الخاصة بذلك، وبإدارة المحطة الطرقية طبقا للنظام الداخلي المصادق عليه والقرارات التنظيمية الجاري بها العمل.

كما تلتزم فتح المحطة لولوج جميع الحافلات مع مراعاة مواقيت المغادرة وتحديد المدة الزمنية الفاصلة بين ساعات ولوج الحافلات إلى المحطة وتوقيت المغادرة، وأداء الضرائب والرسوم المستحقة لفائدة الدولة أو الجماعة داخل الآجال القانونية.

---