قال مسؤول رفيع في البنك الدولي إنه يتعين على دول الخليج العربية ضخ المزيد من عائداتها النفطية القياسية في الصناعات التصديرية بدلا من مشروعات إنشائية عملاقة.

وتضخ حكومات المنطقة الأموال في مشروعات عملاقة للبنية التحتية للمساعدة في تنويع اقتصاداتها تدريجيا ويجري حاليا تنفيذ مشروعات في المنطقة تزيد قيمتها عن تريليون دولار.

وقال حسين رضوي مدير قسم تمويل القطاع الخاص والبنية التحتية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالبنك الدولي في مقابلة مع رويترز "هناك ما يكفي من مشروعات البناء
" وأضاف قائلا على هامش مؤتمر في أبوظبي انه يتعين على دول الخليج "تطوير صناعات تصديرية لان هذا هو المصدر لنمو مستدام طويل الأجل للمنطقة وأعتقد أن هذا هو المجال الذي يجب أن يحظى بأعلى أولوية.

" وقال رضوي إن مشروعات البناء الضخمة من الطرق والموانيء الى المنتجعات السياحية تغذي الطلب المحلي وتدفع التضخم للارتفاع.

ومضى قائلا "جزء كبير من النمو الحالي هو في الواقع نمو قائم على الاستهلاك
الأموال تضخ في الاقتصاد وتنفق على استيراد السلع يتعين استثمار الأموال في تطوير القدرة الانتاجية وهو ليس بالأمر السهل.

" وفي الاسبوع الماضي القت وزيرة الاقتصاد الإماراتية لبنى القاسمي باللائمة في تفاقم التضخم الذي يقدر بحوالي ستة في المائة في2005 على زيادة تكاليف البناء بفعل الطلب المحلي على مختلف متطلباته من الإسمنت إلى العمالة.

وتتحمل الحكومات في أرجاء المنطقة فاتورة معظم المشروعات اما مباشرة أو عن طريق شركات وأذرع استثمارية مملوكة للدولة ودعا رضوي الى المزيد من الانضباط المالي وقال "أعتقد أن سياسة مالية أكثر انضباطا "ستعني" قصر الانفاق على الطاقة الاستيعابية للبلد والحد من الانفاق لتوفير مناخ أعمال لا يؤدي إلى التضخم.

وقال رضوي إن الحكومات يمكنها تمويل مشروعات البنية التحتية عن طريق اللجوء إلى أسواق رأس المال وتطوير علاقات شراكة مع القطاع الخاص ومضى قائلا "أي استثمار اخر يعتمد على استغلال عائدات النفط ليس استثمارا مستداما لكن عندما تجلب القطاع الخاص للقيام بالاستثمارات فان هذا أمر حيوي وهو ما نأمل أن تقوم به الحكومات في هذه المنطقة "

---