قرر المجلس الوطني للنقابة الوطنية الديموقراطية للعدل، خوض إضرابات وطنية لمدة 48 ساعة، كل أسبوع، خلال شهري ماي ويونيو.

ستصل في مجملها إلى 192 ساعة، احتجاجا على ما أسماه "عدم جدية كل الأطراف المعنية بالملف المطلبي لشغيلة العدل، وتجاهلها المطلق لأوضاعها".

وذكر بيان للنقابة الوطنية للديموقراطية للعدل، توصلت"الصحراء المغربية"بنسخة منه، أن الشغيلة ستخوض هذه السلسلة من الإضرابات، يومي 8 و 9 ماي، و16و17 ماي، و24 و 25ماي، و1و2 يونيو، مع التهيئ لتنظيم وقفة وطنية ومسيرة بالرباط يوم 9 يونيو.

ونددت النقابة، في البيان ذاته، بـ "استمرار نهج أسلوب التهميش التام واللامبالاة اتجاه الأوضاع الكارثية لكتاب الضبط"، مستنكرا في الوقت نفسه "إغلاق باب التفاوض القطاعي".

وقال عبد الصادق السعيدي، الكاتب العام للنقابة الوطنية الديموقراطية للعدل، إن استئناف شغيلة العدل لبرنامجها النضالي، راجع إلى صد الوزارة الوصية لكافة أبواب الحوار والتفاوض في وجهها.

وتابع موضحا "النقابة أعطت ما فيه الكفاية من الإشارات لتلافي التوترات في القطاع، ودخلت منذ 2003 في عدد محدود من الإضرابات، بل أجلت وعلقت مجموعة من أشكالها النضالية، كإشارة قوية تبرز أن الشغيلة متشبثة بالحوار وجلسات التفاوض، باعتبار أنهما الكفيلان بتسوية هذا الملف".

وأكد السعيدي، في تصريح لـ "الصحراء المغربية"، "أنه للأسف الشديد، لم تلمس الشغيلة أي تقدم في أي نقطة من النقاط العالقة داخل الملف المطلبي، بل أغلقت الوزارة الوصية على القطاع باب الحوار بشكل تام في وجهها".

وأوضح الكاتب العام للنقابة الديموقراطية للعدل أن النقابة راسلت وزير العدل محمد بوزوبع ووجهت العديد من المذكرات للوزارة، توضح فيها تفاقم الوضع الاجتماعي للشغيلة، لكن شيئا لم يتغير.

واسترسل "كان لزاما علينا أمام هذا الجمود الذي يقابل به ملفنا المطلبي، أن نعود لخوض معاركنا النضالية من أجل انتزاع حقوقنا".

وطالبت النقابة في البيان ذاته، الذي خول للمكتب الوطني للنقابة صلاحية اتخاذ القرارات المناسبة وفق ما تقتضيه المرحلة، بـ"تنفيذ الاتفاقات السابقة المتعلقة بتنظيم المباريات المهينة والإخراج الفوري للنظام الأساسي لموظفي العدل، بما يضمن الإدماج الفوري لحملة الشواهد وحذف السلاليم الدنيا وإدماج جميع الأطر المشتركة وترسيم المؤقتين، ومراجعة المرسوم الخاص (إعانات) بالتنفيذ الزجري بما يضمن التعميم، وكذا إعادة النظر في المرسوم رقم 560 الخاص بتعويضات موظفي المحاكم".

وشددت النقابة الوطنية الديموقراطية للعدل، العضو في الفيدرالية الديموقراطية للشغل، في البيان نفسه، على"ضرورة إشراك النقابة في مناقشة وصياغة القانون الأساسي للمؤسسة المحمدية لقضاة وموظفي وزارة العدل واستحضار مبدأ الدمقرطة وإلغاء منطق التعيين، والتراجع الفوري عن كل القرارات الإدارية الجائرة في حق المناضلين، وكذا الإسراع بمراجعة أثمان الاستفادة من مراكز الاصطياف مع تحديد مقاييس شفافة للاستفادة منها".

وذكر البيان عينه بأن النقابة الديموقراطية للعدل، "ظلت باستمرار متشبثة بالحوار كأسلوب ناجع ومثمر من أجل وضع حد للأزمة الخانقة التي تتخبط فيها شغيلة العدل، ومتمسكة به باعتباره كفيلا بصون الحقوق وتحقيق المكتسبات وتأهيل القطاع".

---