يشكل إعلان تأميم قطاع المحروقات في بوليفيا مرحلة جديدة من الاحتجاج المتزايد على شركات النفط الأجنبية في أميركا اللاتينية، حيث فرضت الحكومات اليسارية قواعد لعبة مغايرة عن سابقاتها.

وطالب الرئيس البوليفي ايفو موراليس هذه الشركات بدفع أكثر من80 في المائة من أرباحها إلى الشركة الوطنية العامة للمحروقات التي باتت مكلفة بأدارة الحقول البوليفية
ولطالما ندد موراليس بقيام هذه الشركات بنهب هذا البلد الأفقر في أميركا الجنوبية رغم امتلاكه موارد طبيعية هائلة.

وكان القانون حول المحروقات الصادر في مايو 2005 رفع إلى نسبة 50 في المائة الضرائب والعائدات التي يتوجب على الشركات الاجنبية دفعها للدولة التي استرجعت ايضا سيطرتها على الإنتاج.
وينطبق هذا الإجراء على 26 شركة أجنبية بينها الإسبانية " ريبسول " والفرنسية "توتال" والأميركية "اكسون موبيل" والبريطانية "بريتيش غاز" والبرازيلية "بيتروبراس" .

وأمام هذه الشركات 180 يوما للتوقيع على عقد استثمار جديد في هذا البلد الذي يملك ثاني مخزون غاز في اميركا الجنوبية بعد فنزويلا، والذي يقدر بنحو 1550 مليار متر مكعب
ومع الإعلان عن هذا القرار يوم الاثنين، يكون موراليس، وهو أول رئيس بوليفي من أصل هندي، قد وفى بوعد أطلقه خلال حملته الانتخابية.

وهو بذلك يحذو حذو حليفه الرئيس الفنزويلي هوغو شافيز، حتى لو انه يذهب أبعد من منه من خلال أمر الجيش بالسيطرة على حقول الغاز في بوليفيا.
أما فنزويلا، فقد فرضت لتوها على الشركات الأجنبية تطبيقا صارما لقانون حول المحروقات صادر في العام2001 رفعت بموجبه الضرائب على الأرباح من 34 الى 50 في المائة والعائدات المتوجب دفعها للدولة من 0 إلى 30 في المائة.

واجبر الرئيس شافيز المجموعات الاجنبية على تغيير العقود الموقعة في التسعينات، والتعاون مع الشركة الحكومية من خلال إشراكها بنسبة 60 في المائة.

وامتثلت نحو عشرين شركة دولية لهذا المطلب، من بينها المجموعتان الأميركيتان "شفرون" و"هارفست" والبريطانية الهولندية "شل" والبريطانية "بريتيش بيتروليوم" والإسبانية "ريبسول" والصينية "سي ان بي" والبرازيلية "بيتروبراس"، في حين أن أكبر شركة نفطية في العالم "ايكسون موبيل" فضلت بيع حصتها.

ولم يتدخل الجيش في فنزويلا الا في الحقول التي تسيطر عليها المجموعة الفرنسية "طوطال" والإيطالية "ايني" لحملهما على دفع مستحقات ضريبية كانت كاراكاس تطالبهما بها باعتبار أنهما استفادتا من عقود سابقة .
وكانت "بيتروبراس" و"شل" سددتا أكثر من 30 مليون دولار، وفي الآونة الأخيرة رضخت "طوطال" بدفعها مستحقات قدرت بنحو 100 مليون دولار .

وفي الإكوادور المصنف خامس منتج نفط في أميركا اللاتينية مع 530 ألف برميل يوميا، فرضت الحكومة في أبريل قانونا جديدا حول أرباح الشركات النفطية الأجنبية.
وفي ظل ارتفاع اسعار النفط الخام، قررت كيتو التوزيع بشكل متساو بين الدولة والشركات الأرباح المتاتية من الفرق بين سعر السوق للنفط الخام المعد للتصدير والسعر المحدد في عقود الشركات.

وقد تقرر البيرو الالتحاق بدورها بهذه الموجة في حال انتخاب القومي اويانتا اومالا الذي فاز بالدور الأول من الانتخابات الرئاسية.
ووعد اومالا انه في حال فوزه، سيجري "عمليات تأميم استراتيجية" في قطاع المحروقات والمناجم ويعيد النظر في العقود المبرمة مع الشركات الأجنبية .

وبصورة أكثر رمزية، أطلق الرئيس الأرجنتيني نيستور كيرشنير العام الماضي حملة مقاطعة لهذه الشركات العالمية بسبب ازدياد أسعار وقودها في السوق الداخلية، مما أدى إلى تراجع مبيعات "إيسو" ومن ثم "شل" بنسبة 50 في المائة.

---