تفيد الارقام والمؤشرات المستنتجة من الإحصاء العام للسكان والسكنى، ومن خرائط الفقر في المغرب، أن فوارق شاسعة، وأحيانا مهولة، موجودة بين الوسطين الحضري والقروي في المغرب.

وتتعمق هذه الفوارق بصورة خاصة في جماعات الأطلس، الكبير والصغير والمتوسط، والجنوب الشرقي، حتى وجدة، مرورا بزاكورة وفكيك والرشيدية. وغالبا ما يتجاوز معدل الفقر في الجماعات القروية في هذه النواحي.

والاسباب واضحة وترتبط جدليا بضعف البنيات والأساسية، وقلة الخدمات، وهشاشة بنيات استقبال الاستثمارات، زيادة على ارتباط النشاط الفلاحي وتربية المواشي بالمعطيات المناخية والظروف الطبيعية.
وللتقليل من حدة الوضع وانعكاسه على التنمية الوطنية والجهوية، من الضروري تعزيز خطط المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، بمبادرات أخرى لا تقل أهمية، ويتعلق الأمر بتشجيع جمعيات القروض الصغرى على توسيع خدماتها إلى هذا الوسط، وخفض نسبة الفائدة المفروضة إلى أدنى الحدود الممكنة.

إذ كشفت دراسة أجريت أخيرا أن معدل نمو القروض الصغرى المقترحة من جانب الجمعيات المختصة, في الوسط القروي، ضعيفة جدا، مقارنة مع الوسط الحضري.

وتفيد الدراسة أن نسبة لا تتعدى 9 في المائة فقط من السكان في البوادي استفادت من تمويلات صغرى لإنجاز مشاريع واستثمارات صغيرة، مقابل 40 في المائة في المدن والتجمعات الحضرية.

---