حقق القرض الفلاحي بالمغرب خلال السنة الماضية ناتجا جاريا، قدر ب122 مليون درهم، أي بارتفاع بـ 9 في المائة، مقارنة مع النتيجة المسجلة برسم الفترة السابقة.

وتزامن تحقيق هذا النمو مع انطلاق مخطط إعادة الهيكلة المالية لمؤسسة القرض الفلاحي الذي يغطي الفترة الممتدة ما بين 2005 ـ 2008، وهوالمخطط الذي يهدف إعطاء البنك دينامية جديدة لمسايرة التحولات التي يعرفها القطاع البنكي في المغرب خلال السنوات الأخيرة.

ولدى تقديمه للنتائج التي حققها البنك برسم سنة 2005 خلال اجتماع مجلس مراقبة البنك المنعقد مؤخرا بالرباط، أعلن رئيس المجلس المديري للبنك طارق السجلماسي، أن ناتج الاستغلال الخام سجل ارتفاعا ب 87.9 في المائة، ليستقر في620 مليون درهم، أي بفارق إيجابي يقدر بـ 28 مليون درهم، مقارنة مع أهداف المخطط الاستراتيجي للقرض الفلاحي في أفق2008 .
وحسب بلاغ للقرض، وزع في ختام اجتماع مجلس المراقبة، فقد بلغت الاعتمادات الخامة الموجهة للديون التي لم يتم تسديدها 567 مليون درهم، مقابل234 مليون درهم سنة 2004، وهو ما يرفع حجم تغطية هذه الديون إلى 57 في المائة مقبل 45 في المائة خلال السنة الماضية.

وتكشف الأرقام المعلن عنها من طرف السجلماسي عن دينامية جديدة للقرض، انعكست على جميع أنشطته, حيث استقر المنتوج الصافي البنكي، عند ما يقارب 1.73مليار درهم, مسجلا بالتالي ارتفاعا بـ 35.2 في المائة مقارنة مع السنة التي قبلها، متجاوزا ما مجموعه 111 مليون درهم توقعات القرض المتضمنة في افق 2008 .

وعلى غرار مختلف الابناك المغربية التي تعرف نموا في نشاطاتها، سجلت ودائع زبناء القرض بدورها ارتفاعا مماثلا، إذ بلغت 26.7 مليار درهم سنة 2005 مقابل 21.2 مليار درهم سنة 2004، أي بارتفاع 25.8 في المائة، في حين أنه مقارنة مع أفق 2008 سجلت الودائع تحسنا بـ 896 مليون درهم .
وبفضل الإصلاحات التي شهدها، استعاد البنك حيوية في تمويل الأنشطة الفلاحية وما يرتبط بها، حيث ارتفع جاري القروض الممنوحة للزبناء إلى26.7 مليار درهم سنة 2005 ، مسجلة بذلك ارتفاعا بـ5.1 في المائة، مقارنة مع 2004 و1.58مليار درهم مقارنة مع توقعات المخطط الاستراتيجي للقرض الفلاحي 2008 .

وكان موسم 2005 الذي عرف اقتناء القرض للبنك الوطني للإنماء الاقتصادي وتوسيع عدد الوكالات على الصعيد الوطني، قد تميز بالنسبة إلى نشاط القرض الفلاحي بالمغرب بتسجيل عملية غير جارية همت 3 ملايير درهم، تطبيقا للقرار الملكي القاضي بإلغاء الديون بالنسبة إلى 100 ألف فلاح، من الذين لم يكن في وسعهم أداء المستحقات للمؤسسة، نتيجة موجة الجفاف التي أثرت بصورة حادة على المحصول الزراعي للموسم الفلاحي 2004.

وهمت مقاربات البنك، إلى جانب معالجة مديونية الفلاحين، إعداد برنامج لإنعاش الوسط القروي، وتنميته وتحريره من التبعية للظروف المناخية والأمطار، واقتراح منتوجات تمويلية للفلاحين، واعتماد سياسة قريبة منهم، عبر ما يعرف بـ "القرض الشامل الفلاح"، الذي يعد مقاربة تمويلية جديدة لجميع الاستغلاليات الفلاحية على المدى القصير
كما انخرط القرض في تمويل عمليات تشجيع تغيير الزراعات من الحبوب في المناطق غير الملائمة، إلى زراعات ذات مردودية أكبر وأضمن.

خطة القرض الجديدة

يبلغ حجم القروض في خطة القرض الجديدة 4.5 ملايير درهم، موزعة ما بين 3 ملايير درهم لتشجيع زراعة أشجار الزيتون، على مساحة من المتوقع أن تصل إلى 500 ألف هكتار، مع إمكانية انتقالها إلى مليون هكتار قادرة على إنتاج أضعاف ما ينتج حاليا ولا يتجاوز 40 ألف طن، و1,5 مليار درهم لزراعات أخرى لغرس أشجار كالخروب والنباتات الطبية والتوابل، والزراعات التي لا تستخدم فيها مواد كيماوية.

وحسب القرض الفلاحي من المتوقع أن تخلق مثل هذه الأشجار قيمة مضافة تعادل ثلاثة مرات ما تتيحه زراعات الحبوب، زيادة على أن الاستثمار في هذه الزراعات مضمون ومربح ولاتكتنفه مخاطر، مثل المخاطر التي تتعرض لها زراعات الحبوب.

المخطط يشمل أيضا إمكانية تمويل استثمارات تهم المكننة وسقي الآبار والسقي بالتنقيط، ويستفيد من هذا القرض الفلاحون المستغلون المستفيدون من موافقة المصالح التقنية لوزارتي الفلاحة والتجهيز .

بينما يرمي القرض المقترح الموجه لإحداث مقاولات خدماتية في الوسط القروي، إلى " تشجيع المقاولين الشباب على الاستثمار في قطاعات كالهندسة ومكاتب الاستشارات والدراسات والبيطرة والطبوغرافيا والصيدلة والسياحة ".

---