قال الهادي شايب عينو، المدير العام للمجموعة المهنية لبنوك المغرب، عضو مجلس إدارة اتحاد المصارف العربية، إن المؤتمر المصرفي العربي لعام 2006، الذي انعقد في نهاية الأسبوع الماضي في الدار البيضاء، يعد مكسبا كبيرا للمغرب.

مشيرا إلى أن " إعلان الدارالبيضاء" الصادر في أعقاب الأشغال، أكد التزام المصرفيين العرب بالمساهمة الفعالة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد.

وأوضح المدير العام في حوار أجرته معه "الصحراء المغربية " ، على هامش الملتقى العربي، أن المغرب نجح في استقطاب مشاريع استثمارية ناجحة، بفضل تنقية مجال الأعمال، وتوفير الشروط الضرورية الملائمة للاستثمار، سيما محاربة الرشوة والفساد والبيروقراطية وتعقد المساطر.
وأكد أن على الأبناك أن تستبق الأحداث، وتكون القاطرة ذات السرعة القصوى، التي تجر وراءها مجموع القطاعات.

٭ أين تتجلى أهمية المؤتمر المصرفي العربي لعام 2006، وماهي المكتسبات بالنسبة إلى المغرب؟
ـ أود أن أشير في البداية إلى أن انعقاد المؤتمر في الدارالبيضاء يعد مكسبا للمغرب
وهو يأتي في ظروف خاصة، يشهد فيها العالم العربي طفرة نفطية، والقطاع المصرفي العربي، بما فيه المغربي، يحقق سيولة مالية كبيرة، كما تشهد المنطقة تجاذبا في الاستثمارات، ومحاولات من جانب المستثمرين للبحث عن مجالات جديدة لتوظيف أموالهم
وأهمية المؤتمر تكمن في الشعار الذي رفعه. وكما تلاحظون يحقق المغرب نتائج بالغة الأهمية في مسارات التنمية.

كما يشهد بذلك حجم الاستثمارات التي استقطبها أخيرا من دول عربية كالإمارات المتحدة، ومشاركة مستثمرين عرب في أوراش عدة، تنجز في عدة مناطق
فهو إذن اعتراف بهذه الجهود، إلى جانب التقدير العربي تجاه التجارب المغربية في مجالات تشهد حركية نوعية مثل قطاع الدمج والقطاع البنكي والبورصة وتكنولوجية الإعلام والعنصر البشري، الخ.

وإضافة إلى ذلك أصدر المؤتمر "إعلان الدارالبيضاء"، من أجل أن يساهم القطاع البنكي العربي، مساهمة فعالة، في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد .

٭ أكد متدخلون أن الاستثمارات العربية ـ العربية ضعيفة، ولا تمثل سوى 1 في المائة من الاستثمارات الأجنبية، ما هي الأسباب في نظركم؟
ـ أجل، الاستثمارات العربية غير كافية، ولا تستجيب لطموحات قادتنا وشعوبنا في هذا الميدان. ومع ذلك هناك عدة مشاريع ناجعة، ففي المغرب لدينا العديد من الأمثلة
وحينما نقول للمستثمرين والبنكيين العرب آتوا للمغرب، فذلك ليس فقط ليستثمروا، إنما ليربحوا، وليستفيدوا من حرية الاستثمار.

ونقول لهم كذلك استثمروا في مغرب تغير بالكامل، إذ أن جميع العراقيل التي كانت قائمة، بدأت منذ أعوام تسقط الواحدة تلو الأخرى، بفضل الإهتمام الموجه لهذا القطاع، والإجراءات التي اتخذتها السلطات للزيادة من الفرص الاستثمارية.

٭ في هذه النقطة بالذات شدد متدخلون على أن الفساد والبيروقراطية عاملان يحدان من تدفق الاستثمارات، ما رأيكم؟
ـ في المغرب، لوحظ بجلاء أن العديد من العقبات التي كانت قائمة لم يعد لها وجود، أو على الأقل تقلصت حدتها. وكمثال استأثرت محاربة الرشوة بحيز كبير من إنشغال السلطات العمومية، وأضحى الحديث عن الظاهرة يجري في كامل الشفافية.

كما أن تدشين موقع المغرب على الويب، أخيرا يعد خطة تندرج في السياق ذاته، ويتضمن كل المعطيات المتعلقة بالاستثمار وآلياته والمساطر المتبعة والسلطات المختصة في البت في الملفات، الخ .
وأستطيع أن أقول إن ظواهر من قبيل البيروقراطية والفساد والرشوة، خفت، وبصدد التلاشي. وأعطي مثالا لذلك في ما جاءت به كلمة أحد المستثمرين من إمارة الشارقة الإماراتية، فهو جاء إلى المغرب لأول مرة، والتقى مع مستثمرين وبنكيين.

وفي المؤتمر اعترف مستثمرون عرب، ينجزون استثمارات في البلاد، بأن الأوجة السلبية المضرة بالاستثمار، سقطت ومع ذلك لابد من السير بعيدا في هذا السياق، إذ أن العديد من الجهود يتعين القيام بها لتصفية الأجواء، وتنقية مناخ الاستثمار وتخليصه من كل الشوائب.
وفي الوقت ذاته ينبغي أن يكون التعامل مع كل الملفات بشفافية تامة، وأن نبقى حذرين على الدوام.
كما يجب أن نزيد في تبسيط الاجراءات والمساطر والآليات إلى أبعد الحدود الممكنة
وبالنسبة إلى القطاع البنكي مازالت الحاجة ماسة إلى مزيد من التحرير .

ـ كثيرا ما شددت السلطات المختصة في القطاع السياحي على أن البنوك مدعوة أكثر من أي وقت إلى المساهمة في الانخراط في المشاريع الجارية في إطار رؤية 2010، سيما المخطط الأزرق ومخطط مدائن للرفع من الطاقة الإيوائية؟
ـ ليس في علمي أن البنوك لا تستثمر في السياحة، خصوصا أنه قطاع مربح، ويتوفر، بفضل رؤية 2010 على نظرة واضحة.

والنتيجة أن عدد السياح الذين زاروا البلاد فاق ستة ملايين العام الماضي، ومن المتوقع جدا الوصول إلى 10 ملايين قبل 2010 إذا تواصلت المشاريع بذات الوتيرة الجارية
وأريد أن أشير في هذا الصدد إلى أن العديد من رؤساء البنوك التزموا بالتمويل في السياحة، خلال المناظرة الخامسة في أكادير، أي قبل أن يزيدوا في التزاماتهم خلال المناظرة السادسة المنعقدة أخيرا في طنجة.

٭ غالبا ما تتحاشى البنوك توجيه انتقادات للقطاع، لماذا؟
ـ إنه من المؤكد أن البنوك، مؤسسات مالية معززة بقوانين، جديدة وديناميكية، وتتوفر على سلطات واسعة في المراقبة، ولها خطط عمل.

وعلى العكس كثيرا ما تنتقد نفسها، وتؤكد على أنه يجب أن توسع من دائرة التمويل، وأن تشارك أكثر في الأوراش الجارية، وأن تضاعف نسبة الاستبناك، التي لا تتعدى حاليا 24 في المائة، وإذا أخذنا في الاعتبار بريد المغرب تصبح النسبة 32 في المائة فقط
كما أنها تدعو دائما إلى توسيع العمل, ليشمل مجموع المناطق، وإلى تعزيز التواصل، وبصورة عامة تدعو إلى إرساء نوع من الديموقراطية البنكية .

وإضافة إلى ذلك يتعين على المؤسسات التمويلية أن تستبق الأحداث، وأن تكون بمثابة القاطرة ذات السرعة القصوى، التي تجر وراءها القطاعات.

٭ أليس من المفيد أن تقدم الأبناك على التقليل ما أمكن من نسبة الفائدة المفروضة في السكن الاقتصادي، علما بأنه قطاع اجتماعي بالدرجة الأولى؟
ـ حينما نتحدث عن الدور الاجتماعي الذي تقوم به البنوك، فإن ذلك لا يعني أن تبادر إلى اقتراح قروض للمستفيدين بنسبة فائدة تساوي صفرا في المائة.

وثانيا لا تتعدى النسبة المفرضة من المؤسسات التمويلية 6,5 في المائة، وهناك نسب أقل في بعض الحالات، بفضل اتفاقيات أبرمت في هذا الصدد. وكانت النسبة انخفضت بصورة مهولة مع تحرير الاقتراض عام 1996.

بعيدا عن السكن الاجتماعي، تلاحظون أن الأبناك تقوم بعدة مشاريع ذات أبعاد اجتماعية، بتعاون مع المجتمع المدني، الذي أبان عن حيوية كبيرة في المجال
والعديد من المؤسسات شيدت مدارس وأنجزت مشاريع، ومنها ما تساهم في العمل الثقافي والفني، ومع جمعيات في محاربة الفقر التهميش والإقصاء، ومساعدة المعوزين وذوي الحاجات الخاصة، وكذا في منح القروض الصغرى من أجل خلق مشاريع لتنمية الدخل وخلق ثروات.
والمواطن يجب أن يغير نظرته تجاه البنوك، فهي ليست مؤسسات تبحث فقط عن تحقيق أرباح إن لها مسؤولية اجتماعية، ومساهمة في التنمية.

---