كشف عادل الدويري وزير السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي عن رؤية جديدة للصناعة التقليدية تنبني محاورها على أهداف مرقمة تروم تحقيق أربعة ملايير درهم من الناتج الوطني الخام وخلق 500 117 منصب شغل جديد في أفق 2015.

قال عادل الدويري في كلمة تلاها الخميس المنصرم بمدينة فاس على هامش لقاء موسع جمع مختلف مهنيي القطاع بالمغرب، أن رؤية 2015 تحتم على المغرب مضاعفة رقم معاملات القطاع إلى 24 مليار درهم، ورفع قيمة الصادرات إلى سبعة ملايير درهم، ومضاعفة رقم معاملات الصناعة التقليدية ذات المضمون الثقافي، وخلق 37200 منصب شغل من طرف منتجين أقوياء، و13750 منصب شغل من قبل المقاولات الصغرى والمتوسطة، بالإضافة إلى خلق 66500 من الصناع التقليديين الفرادى.

وتحدث وزير السياحة والصناعة التقليدية، أنه على غرار المخطط السياحي 2010، فإن لقطاع الصناعة التقليدية بدوره رؤية واضحة ومقاربة استراتيجية مندمجة تمكنه من تجاوز السياسات الظرفية، والتوفر على برنامج عملي على المدى الطويل والمتوسط.

قال وزير السياحة إن لرؤية 2015 برامج ذات أهداف مزدوجة، تروم المساعدة على ظهور وتنمية نسيج قوي ومنظم إلى جانب تنمية رقم معاملات الصناع التقليديين الفرادى القرويين وتحسين ظروف عملهم.

وأوضح المسؤول الحكومي في هذا الصدد، أن رؤية 2015 تهدف خلق نسيج قوي ومنظم بالتشجيع على ظهور فاعلين نموذجيين في القطاع وجعله قادرا على الاستجابة لطلب المستهلكين المغاربة بالمراكز الحضرية الكبرى من جهة والمستهلكين الأجانب المقيمين بالمراكز الرئيسية بالدول الأوروبية.

واعتبر عادل الدويري أن التأخر الحاصل في ولوج وتشغيل وتطوير قنوات التوزيع الملائمة، يجعل القطاع عاجزا عن تلبية حاجيات الفئتين كما وكيفا، مشيرا إلى أنه سيجري في هذا الإطار، اختيار فاعلين قادرين على تلبية الطلب بالنسبة الى الفروع ذات المؤهلات عبر الإعلان عن طلب العروض والتوقيع على اتفاق ثلاثي بين الدولة والفاعل الذي سيجري اختياره وشبكة التوزيع، مضيفا أن الاتفاق سيحدد التزامات الفاعل على مستوى النتائج المرقمة والتمويل المشترك لحملات الإنعاش ودراسة الأسواق بالنسبة الى الدولة.

وأبرز الدويري أن المرحلة الأولى ستعرف انطلاق فرعين للتزيين والحلي، فيما ستهم المرحلة الثانية والأخيرة انطلاقة فروع التأثيث والألبسة ولوازمها والتجهيزات الفندقية، وكذا هدايا المقاولات وترويج منتوج الصناعة التقليدية عبر الانترنيت والبناء التقليدي والصناعة الغذائية التقليدية، إذ سيجري على هذا المستوى خلق فاعل إلى ثلاثة فاعلين لكل فرع برقم معاملات يتراوح بين 50 مليون درهم إلى 100 مليون درهم عند انطلاقها، ومن 200 إلى 300 ملايين درهم في الأخير.

وأبرزالدويري، أن الوزارة في إطار حثها على خلق مقاولات جديدة وتنمية المقاولات الصغرى والمتوسطة تعمل على تقديم خدمات مجانية أو مدعمة في مجالات الإنتاج والتسويق والتمويل، وذلك بالمرور من 100 مقاولة صغرى ومتوسطة برقم معاملات يبلغ تسعة مليون درهم إلى 200 أو 300 مقاولة صغرى ومتوسطة برقم معاملات يتراوح بين 15 إلى 20 مليون درهم.

وبالنسبة إلى الإجراءات المزمع اتخاذها لفائدة الصناع التقليديين الفرادى، أفصح الدويري عن إستراتيجية لخلق فضاءات حديثة للبيع والمساعدة على خلق مناطق الإنتاج وتسويق المواد الأولية والاستفادة المجانية من المنتجات التي جرى خلقها من طرف مصممين محترفين، بالإضافة إلى دعم تمويل القروض الصغرى والقروض البنكية والتغطية الاجتماعية بمساهمات ملائمة لإمكانيات الصناع التقليدين، مضيفا إلى جانب ذلك، أنه سيجري اتخاذ إجراءات أفقية موازية للدعم لفائدة مختلف الفاعلين بالقطاع تهم عملية الإنعاش من خلال الحملات الإشهارية المشتركة بين السياحة والصناعة التقليدية والعلامة التجارية والتكوين والتأهيل.

---