بدأت الأصوات ترتفع محذرة من تأثير تصاعد أسعار النفط، وفي الوقت الذي قامت فيه منظمة الأقطار المصدرة للنفط -أوبك- بخفض توقعاتها في الطلب على النفط لهذا العام في تقريرها الأخير لهذا الشهر مقارنة بتقريرها للشهر الماضي، فإن المكتب القومي للإحصائيات الصيني.

أوضح أن الأسعار العالية سيكون لها تأثيرها في الاقتصادين العالمي والصيني تحديدا، مع توقعه أن تستمر معدلات الأسعار مرتفعة، ولو أنها لن تزيد على المعدل السائد كثيرا، كما أن تأثيرها السلبي في الاقتصاد الصيني سيكون محدودا بسبب الاتجاه إلى مصادر طاقة أخرى مثل الفحم والغاز الطبيعي.

وفي تقرير أورده موقع " الاقتصادية " السعودية، أشار صندوق النقد الدولي في دراسة أصدرها في منتصف الشهرالماضي، إلى أن الزيادة في سعر برميل النفط، التي بلغت نحو 30 دولارا في خلال عامين حتى نهاية العام الماضي، أدت إلى بروز ظاهرة البترودولار مرة أخرى، وهي الظاهرة التي عرفها عقد السبعينيات عند الصدمة النفطية الأولى.

ويرى الصندوق أن الاقتصاد العالمي مرشح ليعيش عامين آخرين من النمو المتواصل رغم أسعار النفط العالية، وهو يتوقع أن يبلغ النمو 4.8 في المائة هذا العام و4.7 في المائة العام المقبل، وذلك مقابل 5.3 في المائة عام 2004 و4.8 في المائة العام الماضي.

ففي تلك الفترة تمت مواجهة ظاهرة البترودولار عبر النظام المصرفي الغربي الذي قام بتدوير تلك العائدات الدولارية، لكن الوضع يبدو مختلفا هذه المرة خاصة بعد التعقيدات التي شابت النظم المصرفية نتيجة أحداث وانعكاسات أحداث 11 سبتمبر.

وتقدر الدراسة الصينية، أن حجم عائدات البترودولارات هذه في حدود 800 مليار دولار، وأنه مع أخذ عنصر التضخم في الحسبان، فإن العائدات تزيد على ما تحقق في الطفرة السابقة التي بلغت قمتها عام 1980، وأن هذا الدخل الإضافي بالنسبة إلى الدول المنتجة يعني من الناحية الأخرى زيادة في الأعباء أو العجز بالنسبة إلى المستوردين.

وفي تقدير للدراسة، فإن فاتورة الوارد من النفط ومشتقاته تمثل بالنسبة إلى دولة مثل الصين ما نسبته 4 في المائة من حجم الناتج المحلي الإجمالي لديها، وبالنسبة إلى الولايات المتحدة تبلغ النسبة 1 في المائة.

وتضيف الدراسة أن تأثير الصدمة الحالية يقل عن ذلك الذي أحدثته الصدمة الأولى في السبعينيات بسبب اتساع الأسواق المالية العالمية وكبر حجمها وتقلص الحواجز التجارية بين الدول، إلى جانب تبني الدول المنتجة خاصة الخليجية لسياسة حذرة في الإنفاق مقارنة بالمرة السابقة.

ووفقا للأرقام المتاحة، تتوقع الداسة أن تصرف الدول الأعضاء في منظمة الأقطار المصدرة للنفط -أوبك- نحو 24 في المائة من دخلها الإضافي على الواردات والنسبة تصل إلى 31 في المائة بالنسبة إلى المنتجين من خارج "أوبك" و15 في المائة للمنتجين الخليجيين، الذين تتجه ممارساتهم الإنفاقية إلى أعلى.

وتقول الدراسة إن الدول الأعضاء في منظمة أوبك حصلت العام الماضي على عائدات بلغت 500 مليار دولار، وهو ما يعادل ضعفي ما كان عليه الوضع عام 2003، لكن أقل من ناحية نسبته إلى الناتج المحلي الإجمالي العالمي، إذ بلغت النسبة 1.1 في المائة مقابل 2 في المائة في طفرة عقد السبعينيات.

من جانبها، قالت منظمة "أوبك" في تقريرها الشهري الأخير، إن أسعار النفط بلغت حدا من الارتفاع يخشى معه أن تبدأ في التأثير على الطلب.
وقلصت المنظمة تقديراتها على الطلب إلى 1.43 مليون برميل يوميا من 1.46 مليون في تقريرها السابق.

وأضافت أنه مع اكتمال الأرقام الخاصة بالأداء للعام الماضي، يبدو أن الطلب على الخام بلغ 83.1 مليون برميل يوميا بزيادة 1.2 مليون، ويتوقع له هذا العام أن ينمو بنحو 1.43 مليون أو 1.7 في المائة إلى 84.5 مليون برميل يوميا.

ويلفت التقرير النظر إلى تفاوت في الأرقام الخاصة بالصين، حيث حقق الطلب نموا كبيرا بلغ 20 في المائة في كانون الثاني -يناير- الماضي، ليهبط بصورة درامية إلى معدل نمو في 3 في المائة فقط في الشهرالتالي.

---