تحولت شوارع المدينة الجديدة بفاس، صبيحة أمس الاثنين، إلى مسرح لمهرجانات خطابية قادتها التنظيمات النقابية بالمدينة، احتفالا باليوم العالمي للعمال، الذي يصادف فاتح ماي من كل سنة .

مظاهر غير معتادة، كما وصفها البعض، بعد أن وقفوا مشدوهين أمام حالة الاستنفار الأمني واصطفاف آليات الوقاية المدنية للإنقاذ وإطفاء الحرائق بشارعي محمد الخامس والحسن الثاني.

فبجوار حديقة للا أمينة انطلق مهرجان الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بترديد شعارات تفضح الجو العام للتسيب في المدينة، في الوقت الذي احتشد فيه عشرات العمال، بالقرب من المركز الثقافي الفرنسي، وهم يحملون قبعات وردية وزرقاء تحت لواء الاتحاد العام للشغالين بالمغرب.

في حين كان مناضلو الكونفدرالية الديمقراطية للشغل ينصتون بإمعان لأنغام القومية والحماسة العربية بساحة جانب شارع الحسن الثاني.

وأجمعت النقابات الأربع، من خلال بياناتها الإقليمية والجهوية، على دعوة الحكومة والباطرونا، إلى العمل على احترام القانون في مجال حقوق العاملات والعمال وتفعيل مدونة الشغل، وخلق آليات لحماية الآلاف من الشغيلة المهضومة الحقوق.

وحذرت التنظيمات النقابية من تفاقم البطالة والتسريحات الجماعية للعمال والعاملات، في ظل التحايل الفاضح على مدونة الشغل، وعدم احترام الحق النقابي والحق في الإضراب والتصريح بالشغيلة في صندوق الضمان الاجتماعي وانعدام شروط السلامة الصحية بمواقع العمل وغياب الحد الأدنى للأجور.

وطالبت النقابات أيضا بعدم التمييز بين النساء والرجال في الشغل والأجور والتعويض عن الساعات الإضافية والتعويض عن حوادث الشغل والحد من الخروقات التي تطال اليد العاملة في القطاعين الخاص والعام .

وطالبت التنظيمات النسائية المشاركة في احتفالات عيد الشغل بالمدينة بالعمل على حماية حقوق الطفلات والنساء اللواتي يشتغلن أجيرات في المعامل وخادمات في البيوت والإسراع بسن قانون حول خادمات البيوت ومختلف الفئات غير المدمجة في مدونة الشغل الحالية، ورفع كل أشكال الاستغلال التي تطال النساء العاملات، وبخاصة في القطاعات غير المهيكلة واحترام حرياتهن وحقوقهن النقابية.

وطالبت التنظيمات نفسها المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والاتحاد العام للشغالين بالمغرب، والاتحاد الوطني للشغل، بتعميم التغطية الصحية وجعلها تشمل كل الأمراض واحترام الفصل 16 من مدونة الشغل، فيما يخص استعمال عقود العمل المحددة، وإنشاء وتعميم لجان المقاولات ولجان الصحة والسلامة وضمان تمثيلية للنساء فيها.

كما شددت على ضرورة تطبيق الحد الأدنى القانوني للأجر في جميع القطاعات الصناعية والفلاحية والخدماتية مع ضمان المساواة في الأجور بين النساء والرجال.

---