أكد نصر الدين الحافي مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الدار البيضاء الكبرى، على أهمية التعليم الأولي وتعميمه انطلاقا من الميثاق الوطني للتربية والتكوين ومن القانون الأساسي المنظم لهذا القطاع، وذلك لتحقيق تكافؤ الفرص ونشر هذا النوع من التعليم

وأعطى مدير الأكاديمية أثناء ترأسه للقاء الجهوي حول التعليم الأولي الذي نظمته الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الدار البيضاء الكبرى أخيرا، تحت شعار "نحو شراكة فاعلة للنهوض بالتعليم الأولي"، بعض المعطيات والإحصائيات المتعلقة بوضعية التمدرس بالتعليم الأولي بالجهة للموسم الدراسي الحالي، حيث بلغت نسبة تمدرس أطفال الفئة العمرية 4-5 سنوات 82.32 في المائة بالوسطين منها 40.02 في المائة بالوسط القروي، كما بلغ مجموع أطفال التعليم الأولي العمومي 867 بالوسطين بمعدل 27 قسما، في حين بلغ مجموع تلاميذ التعليم المدرسي الخصوصي 28854 يتابعون دراستهم داخل 1173 قسما.

وبغية الوصول إلى مرحلة التعميم ـ يقول نصر الدين الحافي ـ فإن الأمر يتطلب تنفيذ برنامج سيستمر إلى أفق سنة 2008، أي بتسجيل 10.000 طفل كل سنة وتوفير 340 مؤطرا لهذه الغاية بتكلفة مالية إجمالية نقدية تصل إلى 6.100.000.00 دهـ
وتضمن اللقاء ورشتين أولاها تهم الشراكة والتمويل التي تمحور النقاش فيها حول أنماط الشراكات والتعاون الممكن اعتمادها بالتعليم الأولي بالجهة، وأنواع الميكانيزمات المقترحة لتفعيل هذه الشراكات وتوفير احتضان الموارد البشرية الضرورية للعمل بهذه المرحلة التعليمية، والآليات الضرورية لتفعيل واستثمار المساهمات، والطرق الكفيلة لتثمين المنجزات المحققة بالتعليم الأولي على صعيد الجهة لضمان استمراريتها.

وتطرقت أشغال الورشة الثانية، إلى التكوين وإعادة التأهيل وتركزت محاور النقاش فيها على النقط المتعلقة بالبحث في وضع مقاربة استراتيجية ملائمة في مجال دعم تكوين وإعادة تأهيل الموارد البشرية العاملة بالقطاع مع تحديد الحاجيات الحقيقية للتكوين، وتوفير صيغ مناسبة للاستفادة من مراكز التكوين الموجودة بالجهة لتكوين الموارد البشرية العاملة بالقطاع، و تسطير سبل التمويل الكفيلة بضمان الاستمرارية والجودة المطلوبتين للتكوين الأساسي والتكوين المستمر في ميدان التعليم الأولي.

وقد تمخض عن هذا اللقاء الجهوي عدة توصيات، حيث أفضت الورشة الأولى إلى ضرورة الاستفادة من الكفاءات المتوفرة لدى بعض القطاعات الحكومية في تكوين المربين، وتوحيد جهود الجمعيات والمنظمات النشيطة وتشجيع المجالس الإقليمية والجهوية والعمل الجمعوي، للتدخل لتغطية الخصاص الملحوظ في مجال التعليم، وكذا في المناطق التي تعرف تعثرا في مجال التعليم الأولي، وفق الإمكانيات المتوفرة، واستغلال القاعات المغلقة أو الشاغرة بالمدارس العمومية أو في المناطق التي تعاني من ضعف في التعليم الأولي، وتشجيع المقاولات الصناعية الوطنية على استثمار جزء من مداخيلها في التعليم الأولي، وإلزام المنعشين العقاريين بالجهة في المشاريع الكبرى على إحداث مؤسسات للتعليم الأولي.

وشددت ورشة التكوين وإعادة التأهيل على تحديد الحاجيات من التكوين الخاص بالمربيات والمربين، ووضع مصوغات التكوين، وتكوين المكونين الإقليميين المكلفين بتأطير التكوين على الصعيد المحلي، وتأهيل وتجهيز مراكز الموارد لتضطلع بالدور الملائم في مجال التكوين، والانفتاح على مراكز تكوين الأطر للاستفادة من الكفاءات التي تتوفر عليها، وخلق دورات تكوينية لفائدة القيمين على الكتاتيب القرآنية، وتسوية وضعيتها، وفق مخطط يعتمد مبدأ عدم رجعية القانون ويشترط تكوينا للقائمين عليها، وحفز المربيات والمربين على الإقبال على التكوين، والتحفيز المادي للأطر المشرفة على التكوين جهويا للرقي على المستوى المطلوب، ووضع برنامج التعليم الأولي وطنيا وجهويا ومحليا، والاستفادة من التجارب والتكوين في مجال التعليم الأولي التي توفرها البعثاث الأجنبية.

---