يخوض الموظفون الإداريون والأعوان بقطاع التربية الوطنية الحاملين للشهادات والدبلومات العليا غير المدمجة في سلالم الأجور المطابقة لها، إضرابا وطنيا مع تنظيم وقفة احتجاجية يوم الخميس رابع ماي الجاري، أمام مقر وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأط

وأوضح بلاغ للجنة التنسيق الوطنية لملف الفئة المذكورة، توصلت "الصحراء المغربية"، بنسخة منه، أن هذا الإضراب يأتي على خلفية "تسوية وضعية الأساتذة المشغلين في إطار اتفاقية بين وزارة التربية الوطنية والبنك المغربي للتجارة الخارجية بتاريخ 22 نونبر2005 على حساب مصالح هؤلاء الموظفين الذين ينتمون إلى الوزارة والذين يعتبر ملفهم من بين الملفات العالقة منذ مدة طويلة".

وتعتبر هذه الشريحة التعليمية، نفسها حسب ما جاء في البلاغ، "بمثابة العمود الفقري وحجرة الزاوية في العمل الإداري المواكب لمسلسل الإصلاح التربوي، ولها من التجربة والتكوين ما يخول أن تضطلع بأدوار هامة، لكن الجهات الوصية لا تكترث بأدوارها هذه وتستمر في تجاهل ملفها المطلبي".

وفي تصريحه لجريدة "الصحراء المغربية"، أبرز عبد المطلب عوان المنسق الوطني لهذه الفئة، "أن عمل اللجنة يعتبر امتدادا للنضالات التي خاضتها جمعية الموظفين الحاملين للإجازة والتي تمخض عنها تسوية وضعية ثلاثون معنيا بمشكل الإدماج في سنة 2002، فيما ظل الباقون وعددهم 442 من بينهم حوالي 234 مؤقتا، ينتظرون بدون جدوى، مما يفسر أن الوزارة وبعد طول الانتظار غير سائرة في طريق تسوية هذا الملف، خصوصا وأن لجنة التنسيق ـ يضيف عوان ـ سبق لها أن وجهت طلبا لمقابلة الكاتبة العامة لقطاع التربية الوطنية في 10 أبريل من الشهر الماضي، ولم تتوصل لحد الآن بما يفيد أن هناك نية لدى الوزارة لوضع الملف على طاولة الحوار، عوض دخوله في حلبة الصراع والتجاذب، وهدر الزمن الإداري من خلال الإضرابات والاحتجاجات لانتزاع المطالب"، واستطرد عبد المطلب قائلا "إن لجنة التنسيق الوطنية ومعها كافة المعنيين بهذا الملف لا ترغب في المساهمة في تأجيج الوضع التعليمي، الذي أصبحت سمته الأساسية تنظيم الاحتجاجات تلو الأخرى من لدن هذه الهيئة أو تلك، فهذه الاحتجاجات ـ يقول محدثنا ـ ظاهرة غير صحية، ويتعين على مسؤولي الوزارة نزع فتيل هذه الحروب النضالية إن هم أرادوا كسب رهان مسلسل إصلاح المنظومة التربوية، ويتعين عليهم كذلك، إعطاء الحقوق المشروعة لطالبيها من أفراد الأسر التعليمية".

وأضاف المنسق الوطني في السياق ذاته "أن نضالاتنا ما كانت لتكون لولا تملص الوزارة من تنفيذ التزاماتها ونهجها لخطاب مزدوج تارة وملغوم تارة أخرى، لذا سنخوض في القريب إضرابا وطنيا، واعتصاما مصحوبا بإضراب عن الطعام في أواسط شهر ماي ومستهل شهر يونيو أمام مقر الوزارة الأولى ووزارة التربية الوطنية، والآن نحن مقبلون حتى على تنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر مكتب قناة الجزيرة في الرباط لتدويل قضيتنا، ونفكر كذلك في إشراك كافة المنظمات والجمعيات الحقوقية الوطنية والدولية لمناقشة ملفنا والدفاع عنه من زاوية حقوقية".

ومن جهته تساءل خالد (مجاز)، كاتب إداري بإحدى النيابات الإقليمية، "كيف تقف الوزارة عاجزة أمام هذا الملف والذي لا يشكل أي انعكاس مالي يذكر، سوى النظر إليه من زاوية اجتماعية ونفسية وحقوقية وأخلاقية، على اعتبار أن فئة الأطر الإدارية ـ يضيف محدثنا ـ لم تستفد من أية ترقية وأن أوضاعها النفسية مزرية، خصوصا أن عددا منهم لا زال في وضعية الموظف المؤقت، ويتم حرمانه من المرتب الشهري الهزيل أصلا، خلال أشهر يناير، فبراير ومارس ولسنة تامة للمقترحين للترسيم".

وأبرز مجموعة من الموظفين المتضررين في تصريحاتهم لـ "الصحراء المغربية"، أنهم بعد الوقوف عند حالة الإقبار التي تستهدف الملف المطلبي لفئتهم، فإنهم "استخلصوا من ذلك أن مرور ثلاث سنوات كاملة دون تبرير إداري مقنع، ينم عن الإقصاء الممنهج والمسلك التفييئي وغير العادل الذي تنهجه الوزارة الوصية، حيال جزء مهم من مواردها البشرية"، إذ رأوا أن "الوزارة عملت على تسوية وضعيات مماثلة بالمصالح المركزية، دون زملائهم بالمصالح الخارجية لذات الوزارة، وهذا ما يضرب ـ حسب موظفي التعليم المذكورين ـ بعرض الحائط مقتضيات الدعامة الواردة في باب الموارد البشرية من الميثاق الوطني للتربية والتكوين ومبادئ العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص وكذا سواسية الموظفين أمام القانون في الحقوق والواجبات".

وتنقسم الفئة المعنية إلى فئة الموظفين الإداريين والأعوان حاملو شهادة الدراسات الجامعية (جميع التخصصات)، وفئة الموظفين الإداريين والأعوان حاملو الإجازة (جميع التخصصات)، وفئة الموظفين الإداريين حاملو دبلوم الدراسات العليا المعمقة والمتخصصة أو ما يعادله (جميع التخصصات)، وتتمثل مطالب هذه الفئة في الإدماج بناء على الشهادة أو الدبلوم الجامعي في الإطار وسلم الأجور المطابق بأثر رجعي مع احتفاظها بمناصب العمل الأصلية.

---