تميز الاجتماع الأخير لمكتب الاتحاد العام لمقاولات المغرب المنعقد يوم 27 أبريل المنصرم بمناقشة عدد من الملفات المرتبطة بالجوانب التنظيمية والقضايا التي تشغل بال رجال الأعمال المغاربة من قبيل مدونة الشغل وقانون الإضراب.

واستعرض كل من رئيس الاتحاد ورئيسة لجنة المقاولات والعلاقات المهنية، أهم التوصيات التي لم يحسم بخصوصها، والتي تهم قانون الشغل، حيث اكدا على كون التشريع الاجتماعي يبقى في حاجة إلى مجموعة من الإجراءات من أجل التطبيق الأمثل لمقتضياته، مع الاشارة إلى أهمية المصادقة على تنظيم قانون الاضراب.

وركزت التوصيات المتعلقة بقانون الشغل على عدد من النقط، همت جانب عدم مراكمة تعويضات التسريح، وتعديل مدة إيداع التفويض وتحديد ضمانة بنكية عوض الغرامة، وتعديل البنود المرتبطة بطب الشغل، كما تطرقت التوصيات للمس بحرية العمل، حيث

يرى الاتحاد أن مقتضيات الفصل التاسع المتعلق بحرية العمل، يجب أن تعاقب بنفس مستوى الأخطاء الجسيمة المحددة في الفصل 39، إضافة إلى إلغاء الفصل 528 الذي يفرض تعويض المأجورين المحالين على التقاعد بأجراء جدد.

كما يحاول الاتحاد من خلال هذه التوصيات إثارة انتباه الحكومة لإشكالية تنظيم الإضراب
وحول موضوع قانون الملكية الفكرية والقوانين المصاحبة له، تساءل أعضاء المكتب عن نظام ومسطرة المصادقة عليه.

أما بخصوص مشروع القانون المتعلق بالمبادلات الإلكترونية للمعطيات، فشدد المجتمعون على كونه غير مطابق للمعايير الدولية المتعارف عليها، ومتناقض أيضا مع مبادئ اتفاق التعاون بين المغرب والاتحاد الأوروبي، وسجل مكتب الاتحاد في هذا الإطار ضعف وتيرة الحوار والإنصات للمهنيين من قبل الحكومة وبالنسبة إلى انتخابات رئاسة الاتحاد التي ستجرى يوم 30 يونيو المقبل، ذكر المكتب بتاريخ وضع الترشيحات المحدد بين 28 أبريل الماضي و12 ماي الجاري، مشيرا إلى موعد انعقاد الجمع العام العادي الذي حدده في 30 يونيو المقبل.

هذا، واستعرضت لجنة المقاولة والقرب الاجتماعي بالاتحاد، وجهة نظرها حول الدراسة التي تقوم بها، وذلك لتقييم الوضعية الحالية للجنة، من ناحية الرؤية والتنظيم الداخلي، وطريقة العمل، والتموقع والشراكة.

ويشار إلى أن نتائج اللقاءات (مدارس، مقاولات) المرتبطة بالاحتضان، كشفت عن بلوغ الأهداف المتوخاة بالنسبة لـ 70 مدرسة من أصل 110 مدرسات مقترحات، وتندرج هذه الخطوة ضمن انخراط المقاولة في محيطها الاجتماعي، واستجابة لأهداف المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.

وعقب تباحث أنشطة وبرامج الاتحاد ما بين 23 مارس و27 أبريل من السنة الجارية، ركز المكتب على اللقاء المنعقد يوم 26 أبريل المنصرم مع ممثلي البنك الدولي حول موضوع تحرير الطاقة، الذي استغرض خلاله ممثلو القطاعات الطاقية وجهات نظرهم بخصوص تأهيل هذا المجال.

وعرف هذا الاجتماع أيضا، إطلاع مكتب الاتحاد من طرف رئيس فيدرالية مقاولات الصناعات التقليدية على فحوى لقاء عمل جمعه مع وزير السياحة والصناعة التقليدية، تمحور حول مشروع عقدة البرنامج المرتبطة بالقطاع، وإعادة هيكلة دار الصانع التي توجد حاليا في طور الإنجاز.

---