الوكالة الحضرية للرباط وسلا تنهي مشاوراتها

توصيات بتغيير تقسيم المدينة

الخميس 27 أبريل 2006 - 15:00
ماكيط لوادي ابي رقراق

انتهت أخيرا الحوارات التشاورية حول مشروع مدونة التعمير، التي جرت في مقر الوكالة الحضرية للرباط سلا، والتي تدخل في إطار المرحلة الثانية من إعداد مدونة التعمير .

ومعلوم أن مشاورات تجري حاليا بتنشيط من مختلف الوكالات الحضرية في المغرب، باعتبارها المسؤولة على الإشراف على تسيير الحوار وإنجاحه على الصعيد المحلي، بإشراك المنتخبين المحليين ومجموع الشركاء المعنيين وفقا لما جاء في الرسالة الملكية الموجهة إلى المشاركين في اللقاء الوطني بخصوص مشروع مدونة التعمير.

واتسمت هذه الحوارات بأهميتها وبالصراحة التي طبعت نقاشات المتدخلين مع تسجيل اختلاف في وجهات النظر ووجود اتجاهات متقاربة لمعالجة أزمة التعمير في المغرب
وخلص المشاركون إلى ضرورة تقوية الوكالة الحضرية كمؤسسة تقريرية غير متمركزة في هذا المجال مع الاحتفاظ بحق المواطن في اللجوء إليها لتلبية متطلباته.

ونصت التوصيات أيضا على تبني تخطيط حضري يجب أن يحظى بنقاش واسع ويصاغ على أساس عقد برنامج يتضمن المشروعات التي ستنجز، ويتطلب انخراط كل المؤسسات التي تمثل (الدولة والدين والبلديات) وفق آجال وميزانيات محددة.

كما يجب أن يمكن هذا التخطيط الحضري، حسب المصدر نفسه، من تغيير تقسيم المدينة بحسب معطيات ديناميكيتها الاقتصادية والاجتماعية المستقبلية على أساس إجراء بسيط وسريع.

وأوصى المشاركون باعتماد تنمية حضرية إجرائية ترتكز على آليات مناسبة وتستند إلى تنظيم المعاملات المالية، وإلى نقابات تمثل المالكين وكذا إعطاء ضمانات مصاحبة للمشاريع وتوفير تأطير من لدن الدولة يحدد دور ومسؤولية كل فاعل على حدة.

وتشير التوصيات إلى أن حركية التجهيزات داخل الملكية نفسها، أمر مهم إلا أنها يجب أن يحترم توازن المواصلات وتباينات الكثافة مع ضمان تخصيص مقابل لفائدة البلديات.

ويفترض هذا المسار تأسيس علاقات جديدة سواء مع المؤسسات أو المواطنين للاستجابة لإنتاج وتطوير المدن المغربية في إطار الحكامة الجيدة.

ويرى المشاركون أن هذا التعمير والتدبير الحضريين يسائلان الفاعلين على مستوى القانون والعدالة الاجتماعية، ولكن أيضا وبالتحديد على مستوى التصور النظري
وذكر المشاركون في بداية النقاشات أن النصوص القانونية التي لها صلة بالتسيير المحلي والتخطيط الحضري، تعود في مجملها إلى فترات بعيدة وأبانت عن محدوديتها في تكييف وتدبير المجال الترابي.

وهو ما يستدعي إعادة تأهيلها وإغنائها بإسهامات جديدة، إذ تصبح بعض هذه النصوص أكثر مرونة وسهولة، والبعض الآخر يصبح قابلا للتنفيذ والممارسة.

وأكد المشاركون أن الهدف هو الحصول على آليات ناجعة ومتكيفة في الآن نفسه مع المتطلبات الحضرية التي تفرضها ديناميكية تنمية البلاد وتندرج أيضا في إطار التطور المتسارع والموسوم بتفاعلية كبيرة.

تجدر الإشارة في هذا الصدد إلى أنه على مستوى التخطيط الحضري، تتميز الوضعية بانفصام كامل عن واقع البلاد ومتطلباته الحديثة.

وهناك انفصال كامل بين التصميم الواقعي للمدن وتصميمها الفضائي، بسبب غياب التنسيق، وضيق دائرة المشاورات، ومحدودية تحميل المسؤولية وقلة الخبرة.

ويترجم ذلك إلى خلق مدن مفصولة فضائيا وضعيفة الإنتاجية مهيأة وفق"أبعاد شبه خيالية"، ودوائر حضرية جامدة، في حين أنها تخترق بديناميات جديدة تستوجب إعادة تهييئها .

ولاحظ المشاركون أن هناك مجالات مفتوحة في وجه تعميرها، لكن في غياب الوسائل الضرورية لتمويل المواقع الخارجية.

وأيضا وجود أوراش للطرق والشبكات المتنوعة التي تتجاوز إمكانيات البلديات، كما تتميز هذه المجالات بتجهيزات جماعية ومصالح حضرية لا تتماشى مع صيرورة إنتاج السكن في المغرب.

وعلى مستوى التسيير الحضري، فالملاحظ هو أن التدبير الحضري أصبح وسيلة غير مجدية مع وجود هياكل لمدن شبه متراصة، وذلك بسبب عجز الوسائل القانونية عن القيام بوظيفتها، وأيضا بسبب الغموض في تحديد المسؤولية، وتعدد المتدخلين، ونقص التكليفات الواضحة، وعدم الاستقرار في التدبير المحلي، ونقص الوسائل البشرية، ومشكل التكوين المؤهل، والسلطة التقريرية المبعثرة بين أطراف متعددة وطول الإجراءات وعجز طرق التسجيل والتطوير عن المواكبة.

وهو ما يستدعي إعادة تركيز الممارسات المحلية في اتجاه جعل تسيير المدينة أكثر احترافية بوجود مسير واحد.




تابعونا على فيسبوك