تطور معدل الرقم الاستدلالي لتكلفة المعيشة في الوسط الحضري المغربي بصورة ملحوظة، في السنوات الأخيرة، وتحديدا بين 1999 و2004، بينما بقيت مستقرة في الوسط القروي، مع اختلافات طفيفة في المعدل من موسم فلاحي إلى آخر.

واستنادا إلى وثيقة أنجزتها المندوبية السامية للتخطيط، انتقل الرقم الاستدلالي العام حسب المجموعات من 154 نقطة، عام 1999، إلى 167 نقطة عام 2004، مع الإشارة إلى أن الأساس وهو 100 يحتسب استنادا إلى 1998 كعام مرجعي.

ومن الملاحظ أن الرقم الاستدلالي لتكلفة المعيشة في مجموعة السكن سجل تحولا واضحا في الفترة ذاتها، وانتقل من 157 إلى 170، وأصبح بذلك في الصدارة، بعدما كان في المرتبة الثالثة، بعد مجموعتي الغذاء واللباس.

ويعزى هذا الارتفاع، على ما يبدو، إلى التحول الذي شهده قطاع الإسكان، مع اطلاق برنامج السكن الإجتماعي، وتحرير القروض الموجهة للإسكان.
وبينما حافظ اللباس في الدرجة الأولى من 1999 إلى 2004، حيث تجاوزه مؤشر السكنى، سجل الرقم الاستدلالي لكلفة التغذية تراجعا بينا عام 2001، ثم انتقل إلى 167 عام 2003، وإلى 168 عام 2004، وتراجع بذلك إلى المرتبة الثالثة، بعد السكنى واللباس
وظل الرقم الاستدلالي للتكلفة في مجموعة النقل والمواصلات في الدرجة الدنيا، حتى عام 2000، ليرتفع إلى 163 عام 2001، ثم إلى 165 عام 2004، بقي فيها في الدرجة الرابعة، بعد السكنى واللباس والتغذية والرقم العام، الذي بلغ 167 نقطة.

وكانت المندوبية السامية للتخطيط أجرت بحثا حول استهلاك الأسر المغربية عامي 2000 و2001، استنتجت منه أن تصرفات المستهلكين تطورت، لكن في اتجاهات صحيحة
واستنادا إلى الوثيقة شهدت بنية نفقات الأسر بعض التغييرات، بين سنتي 1985، تاريج إجراء بحث مماثل، و2001.

ورغم أن النفقات الغذائية احتلت أهم مرتبة في الميزانية، إذ انتقلت نسبتها من 48,6 في المائة إلى 41,3 في المائة، غير أن ذات الاتجاه سجل بالنسبة لنفقات اللباس الذي تطور من 4,8 في المائة إلى 7,3 في المائة.

في وقت شكلت نفقات السكنى ثاني أكبر وزن في الميزانيات، وانتقلت نسبتها من 20,1 في المائة إلى 22,1 المائة. إستنادا إلى البحث انخفضت نفقات اقتناء التجهيزات المنزلية من 5,2 في المائة إلى 3,8 في المائة.

ومن جهة أخرى، بينما شهدت نسبة النفقات المرتبطة بالتعليم والثقافة والترفيه شبه استقرار، أي 3,6 في المائة في الفترة المعنية، سجلت زيادة في النفقات المتعلقة بالصحة والنقل ومختلف النفقات الأخرى، وانتقلت معاملاتها في الميزانية على التوالي من 4,6 و5,2 و5,8 إلى 7,6 و7,5 و 9,3 في المائة.

---