سيصبح بإمكان الأطر العاملة بمراكز التكوين المهني ومؤسسات ومراكز البحث الخاضعة لوصاية الدولة والمحالين من الفئة التعليمية على التقاعد قبل السن القانوني، الاستفادة من خدمات مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للتربية والتكوين، بهدف توسيع تمثيلية المؤسسة داخل الأجهزة التقريرية ودعم سياسة اللامركزية الإدارية.

وينتظر أن يرى النور مشروع قانون إحداث تغيير وتتميم قانون إحداث مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأوضاع الاجتماعية للتربية والتكوين في بداية السنة الدراسية المقبلة على أبعد تقدير .

---