أفاد بلاغ للوزارة المكلفة بالإسكان والتعمير، أن المؤشرات الأساسية لأداء قطاع الإسكان والبناء، سجلت منحى نحو الارتفاع في الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري.

أوضح البلاغ أن التقدم المحرز، يرجع بالأساس إلى ارتفاع استهلاك الإسمنت زائد 8,5 في المائة، والقروض الجارية العقارية زائد 26,5 في المائة، وأنشطة صندوق الضمان " فوكاريم " ، الذي سجل 4 آلاف و553 طلبا منذ إحداثه بمبلغ يقدر بـ 484 مليون درهم .

ومن المحتمل أن تسجل المؤشرات ذاتها مستويات مرتفعة في الأشهر المقبلة، مع تنفيذ الإجراءات المرتبطة بالسكن الاجتماعي، وخصوصا وضع وتنفيذ القانون المتعلق بالسكن ومدونة التعمير، الموجودة حاليا في طور المناقشات على الصعيد الجهوي.

وكما يلاحظ مختصون، يقتضي التغلب على مشكل العجز المسجل في السكن، ويقدر بما لا يقل عن 700 ألف وحدة، مواصلة اقتراح آليات جديدة تساعد السكان من ذوي الدخل المحدود أو غير المنتظم، على امتلاك مساكن، وتوسيع الاستفادة من الآليات المقترحة، كما هو الشأن بالنسبة إلى صندوق الضمان "فوكاريم"، وتخفيض نسب الفوائد المترتبة عن قروض السكن، بالنسبة إلى السكن الاجتماعي.

وتكشف معطيات تجربة السنوات الأخيرة أن من الاكراهات التي تحد من تسريع وتيرة القضاء على أحياء الصفيح، الجانب المتعلق بالتمويل.

وكما كشف عن ذلك مؤخرا وزير الاسكان توفيق احجيرة، فإن وتيرة الإنتاج غير منسجمة مع وتيرة إسكان المواطنين المستهدفين في الأحياء، موضحا أن نسبة تتراوح بين 10 في المائة إلى 15 في المائة من السكان المعنيين فقراء جدا، إلى حد يستحيل عليهم أداء القسط المطلوب وهو بنسبة تتراوح بين 15 في المائة إلى 20 في المائة من مجموع تكلفة السكن.

والحل في نظر الوزير، يكمن في ايجاد تناغم بين وتيرة الانتاج ووتيرة التدبير الاجتماعي لعمليات الترحيل والإسكان، وأيضا في دراسة المسالة حالة بحالة، ووضع نظام لتحديد الفقراء العاجزين عن الأداء، ومن غير المستبعد اللجوء إلى التمويل الدولي.

ويذكر أن برنامج "مدن بدون أحياء صفيح" يهم 212 ألف و230 أسرة في أفق سنة 2010، ويهدف إلى القضاء على الأحياء الصفيحية في المجال الحضري 1000 منزل صفيحي موزعة على 70 مدينة من بينها 15 مدينة تضم 70 % من سكان دور الصفيح الدار البيضاء وضواحيها، ومحور الرباط ـ سلا ـ تمارة وأكادير بالخصوص.

ويتوزع البرنامج الذي ينجز بغلاف مالي قدره 11,23 مليار درهم من بينها 3,575 ملايير كدعم من الدولة على نوعين من المشاريع : مشاريع جرى التعاقد بشأنها وأخرى يتعين برمجتها.
وتهم المشاريع المتعاقد بشأنها العمليات التي تتلقى دعما من الدولة، كان تنفيذها موضع اتفاقيات بين وزارة السكنى والتعمير والمؤسسات الخاضعة لوصايتها العمران والمؤسسات الجهوية للتجهيز والبناء والمنعشون التابعون لصندوق الايداع والتدبير
وتستفيد من هذه العمليات حوالي 68 ألفا و290 أسرة.

أما العمليات الجديدة فتهم حوالى 144 ألف و30 أسرة، ويهم البرنامج المحدد هذه 193 ألفا و356 أسرة.
وأبرمت 8 عقود الرباط وسلا ومكناس والقنيطرة والمحمدية والشلالات وفاس وبني خلف خلال الفترة ما بين يوليوز وأكتوبر 2004 .
وتضم مدن الرباط وسلا ومكناس والقنيطرة لوحدها 33 ألف و485 أسرة تعيش في مدن الصفيح، أكثر من 70 % منها تندرج في إطار العمليات المتعاقد بشأنها، وتوجد في طور الإنجاز .

الصورة مشروع ويسلان في فاس وهو من أهم المشاريع في برنامج السكن الاجتماعي الإسكان في الدار البيضاء الإسكان في الدار البيضاء يشكل أحد التحديات الكبرى المطروحة بحدة في أكبر تجمع حضري واقتصادي وتجاري في البلاد.

ومن تجليات الاشكالية أن أزيد من 295 ألفا و 950 مواطنا يسكنون أحياء صفيحية، وتشير أرقام إلى أن الدار البيضاء تؤوي وحدها ثلث أحياء الصفيح على الصعيد الوطني، متقدمة بذلك على المدن الواقعة في الشريط الساحلي الممتد من طنجة إلى الجديدة، ويؤوي في المجموع أكثر من 60 % من قاطني الصفيح.

وكشفت احصائيات أن عدد المستفيدين من المشاريع السكنية الموجودة في طور الإنجاز حاليا، المبرمجة في اطار خطة مكافحة أحياء الصفيح، لا يتجاوز حاليا 17 ألف و500 أسرة، أي حوالي نصف عدد الأسر المطلوب إعادة إسكانها في اطار البرنامج وتبلغ 34 ألفا و 500 أسرة.

ومن أجل تدارك العجز المسجل، وتحسين ظروف الساكنة المحلية، يتعين، كما أبرز مشاركون في يوم تشاوري انعقد مؤخرا في اطار مخطط "الدار البيضاء : طموح مشترك"، إنجاز 25 ألف وحدة سكنية جديدة كل سنة، على مدى السنوات الـ 25 المقبلة، بالنظر إلى أن عدد الأسر يتوقع أن يرتفع بزيادة تقدر بـ 500 أسرة في أفق سنة 2025، مع انخفاض في العدد المتوسط لأفراد الأسرة.

---