نظمت غرفة التجارة والصناعة والخدمات لإقليمي سطات وبنسليمان، الثلاثاء، لقاء إعلاميا حول حماية الملكية الصناعية وذلك بمقر الغرفة بسطات.

واستهدف هذا اللقاء الذي حضره العديد من أرباب وممثلي المقاولات الصناعية وطلبة " شعبة قانون الأعمال " بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، جامعة الحسن الأول، إلى جانب بعض المتخصصين والباحثين التحسيس بأهمية القانون الجديد المنظم للملكية الصناعية والتجارية، وكذا المستجدات التي تضمنها.

وشكل اللقاء الذي نظم بتعاون مع المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية مناسبة لبحث مجموعة من القضايا التي تهم على الخصوص المقاولة المغربية وكيفية اشتغالها والتدابير التي يجب اعتمادها لتمكينها من ربح رهان التنافسية.

وأكد شفيق رشادي رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات لإقليمي سطات وبنسليمان على أهمية قانون 31 ـ 05 المنظم لحماية الملكية الصناعية والتجارية، باعتباره من القوانين الجديدة التي تسعى إلى عصرنة مساطر إيداع طلبات سندات الملكية الصناعية مستعرضا أهم الأسباب التي كانت وراء إحداث هذا القانون.

وقال إن الملكية الفكرية التي منها الملكية الصناعية تشكل العصب الرئيسي في حركية الاقتصاد القائم على المعرفة والتقنية، مؤكدا على أهمية الدور الذي تضطلع به هذه الملكية في العديد من المجالات الحيوية كالصحة والتجارة والعمل والبيئة والتراث وغيرها
ودعا إلى ضرورة العمل من أجل تأهيل أجهزة الرقابة وزجر المنافسة غير المشروعة، مؤكدا على أهمية الاهتمام بالجانب التكويني وتأهيل الإدارة مع العمل على تأهيل أجهزة الرقابة القضائية.

كما حث على ضرورة تأهيل الإدارات التي لها صلة بالمساطر المنصوص عليها في هذا القانون مع العمل على تعميم ثقافة حماية حقوق الملكية بمختلف أنواعها وفي مقدمتها الملكية الصناعية وذلك من خلال التوعية والتحسيس وإشراك القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني خاصة الجمعيات النشطة في مجال حماية وتوعية المستهلك.

وبدوره تحدث عزيز البوعزاوي المدير العام للمكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية عن مختلف التدابير والاجراءات الجديدة التي جاء بها القانون الجديد للملكية الصناعية والتجارية التي اعتبرها إحدى الاستراتيجيات الجديدة التي يرتكز عليها عمل المقاولة.

وأشار إلى أن من بين الأهداف الأساسية التي كانت وراء إحداث هذا القانون هي تقليص عدد النزاعات المتعلقة بالملكية الصناعية المعروضة على أنظار المحاكم مع تطوير نظام هذه الملكية وتحديثه فضلا عن محاربة التزييف وهي الآفة التي تطال جميع سندات الملكية الصناعية.

واستعرض أهم مزايا هذا القانون ومنها التدابير الوقائية التي تضمنها لفائدة مالكي العلامات وكذا آليات الحماية واعتماد مجموعة من التدابير الجديدة المتسمة بالليونة لفائدة مالكي الحقوق وفي مجال براءات الاختراع وغيرها.

وركزت المداخلات خلال المناقشات على أهمية هذا القانون في حماية الملكية الصناعية مشددة على ضرورة تفعيل مختلف مقتضياته حتى يساير التحولات التي يعرفها محيط المقاولة.
ودعت الى القيام بحملات للتحسيس والتوعية في صفوف الفاعلين الاقتصاديين وأرباب المقاولات ومكونات المجتمع المدني المهتمة بقضايا الصناعة والتجارة وذلك من أجل التعريف بمقتضيات هذا القانون وتبيان مختلف المستجدات التي يتضمنها.

---