سجلت تحويلات المغاربة المقيمين في الخارج ارتفاعا بنسبة 8.2 في المائة في نهاية سنة 2005، مقارنة مع 2004. وحسب إحصائيات مكتب الصرف، فإن التحويلات بلغت حوالي 40.490 مليار درهم أي بزيادة 3.067 ملايير درهم مقارنة مع سنة 2004 .

ومنذ 1999 تحديدا سجلت التحويلات ارتفاعا متواصلا ومضطرا لم يقل عن 7 أو 8 في المائة سنويا، وتعزى هذه الحصيلة إلى الاهتمام الموجه لهذه الفئة من المغاربة، سواء في بلدها الأصلي أو في البلدان المضيفة، الأوروبية والعربية والأميركية، زيادة على حرص المهاجرين على تشبثهم ببلدهم الأصلي وتواصلهم المستمر معه.

وأضحت التحويلات موردا مساهما في تنشيط الاقتصاد الوطني، سيما أنها لم تعد توجه في الغالب من أجل الإستهلاك أو الادخار، وإنما للاستثمار، من خلال خلق مشاريع مدرة للدخل وتنمية الثروات وتحسين ظروف عيش السكان، في البوادي والمناطق النائية التي يتحدر منها المغاربة المهاجرون.

وبدأت منذ سنوات فئة من المغاربة في الخارج تنشط في مجال الاستثمار، متنافسة في ذلك مع المستثمرين الأجانب والمحليين، وهناك من المستثمرين ممن كانوا في الخارج وعادوا إلى الوطن، من أظهر تجارب نموذجية في مجال التعليم والفلاحة والمعادن والصناعة والخدمات والفندقة، الأمر الذي يعزز دعواتهم إلى تكثيف التشجيعات الموجهة إليهم، وتحفيزهم أكثر على المشاركة في الدينامية التي يشهدها مسلسل الاستثمار على الصعيدين الجهوي والوطني.

---