منتدى التنمية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا المنعقد ببيروت

الأحد 16 أبريل 2006 - 17:00
بوشرى المالكي عضوة الوفد المغربي في صورة تذكارية مع رئيس الحكومة اللبنانية فؤاد السنيورة ـ خاص

أكد علي بلحاج رئيس جمعية " المغرب 2020 " أن تحقيق الاصلاح في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا يتطلب إرادة حقيقية للحكومات، ومنح فرص أكبر للقطاع الخاص وتطوير الديموقراطية وإصلاح القضاء .

أوضح بلحاج في تصريح لـ "الصحراء المغربية" على هامش مشاركته في منتدى التنمية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الذي انعقد ببيروت من سادس إلى تاسع أبريل الجاري، أن المشاركين أجمعوا على اعتبار الإصلاح السياسي شرطا أساسيا للوصول إلى الإصلاح الاقتصادي، داعين إلى إشراك الشباب والنساء والمجتمع المدني في الحياة الاقتصادية السياسية.

وأضاف بلحاج أن الوفد المغربي المشارك في المنتدى ضم أربعين عضوا، يمثلون مختلف المؤسسات الاقتصادية والتربوية والاجتماعية، حيث توزعت أشغال المنتدى على 14 ورشة عمل تهم الإصلاح التجاري في منطقة الحوض المتوسطي وإصلاح الدولة من أجل مدينة أفضل، والتنمية المستديمة والحد من الفقر وعلاقة النوع الاجتماعي بالإصلاح المؤسساتي، بالإضافة الى دعم المسؤولية الاجتماعية للشركات العامة في المنطقة، والاصلاح إلقانوني.

وأضاف بلحاج أن التحدي الذي يواجه اقتصاديات المنطقة، هو تخطي العقبات التي تحول دون تحقيق الإنتاجية العالية والتنافسية، وذلك عبر التعليم والتدريب النوعي واستغلال الفرص التي توفرها التغييرات الديموغرافية وخلق توازن بين القطاعين العام والخاص في مجالات الاستثمار والإنتاج والتوظيف.

كما تقرر خلال هذا الاجتماع تغيير اسم المنتدى إلى المنتدى الإنمائي للشرق الأوسط وشمال افريقيا، بدلا من المنتدى المتوسطي للتنمية، وذلك ليعكس بصورة أدق طبيعته، والدول المشاركة فيه، حيث كان الاسم القديم يحول دون انضواء دول الخليج في نشاطاته
وشدد المشاركون في ورشة عمل حول "إصلاح الدولة من أجل مدينة أفضل" على أهمية إنشاء منصة لتبادل الخبرات وتقييم التجارب للاستفادة من الايجابيات التي تضمنتها وتجنب السلبيات،كما شددوا على أهمية تطوير خطط عمل مشتركة.

كما شددت ورشة عمل "التنمية المستديمة والحد من الفقر من خلال الإصلاح الداخلي في الحكم ودعم المجتمع" على أهمية بناء طاقات الحكومات والمنظمات غير الحكومية والجمعيات بطريقة منسقة. واعتبرت أن الإرادة الوطنية ضرورية في حال القيام بهذا الإصلاح وتطبيق الديموقراطية والمحافظة عليها.

وأجمع المشاركون في ورشة عمل "أخذ النوع الاجتماعي بالاعتبار في الإصلاح المؤسساتي" على ان منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا لم تستفد من الفرص التي وفرتها العولمة.
واتفق المشاركون في ورشة عمل "دعم المسؤولية الاجتماعية للشركات العامة في المنطقة" على مسؤولية الشركات في بناء ائتلاف إقليمي لبناء وتطوير القدرات وتشجيع انشاء منتديات وطنية تجمع ممثلين عن القطاع الخاص وقطاع الأعمال والمفكرين والمجتمع المدني والاعلام.

أما في ورشة "بناء القدرة والمعرفة المتعلقة بسلطة القانون"، فقد تم استعراض تجارب كل من العراق وفلسطين والأردن لاستخلاص الخبرات منها, والعمل على نقل هذه الخبرات إلى دول اخرى في المنطقة، بعد تطويرها وتكييفها لتتلاءم مع خصوصيات هذه الدول.
وتناولت ورشة الاصلاح القانوني حاجة اشراك صانعي القرار في الاصلاح القانوني، أدركت أن الطريق لتحقيق الاصلاح طويل وصعب إلا أنه يجب المباشرة به فورا والبدء من ابسط ادنى المستويات.
وناقشت ورشة عمل "إعادة النظر في دور الدولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا" موضوع الاستثمارات والتنوع الاقتصادي داخل البلد، واقترحت عدة حلول من بينها تلك المبنية على البحوث العلمية والتجارب السابقة الناجحة. وخلصت ورشة عمل "تعزيز الشباب للحكم" إلى الالتزام ببناء شبكة من الشباب لترويج الحكم الاداري الجيد في المنطقة.

المنتدى نظم بتعاون مع كل من البنك الدولي والبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة والمركز اللبناني للدراسات ومجموعة الأعمال والاقتصاد، والمعهد العربي لرؤساء المؤسسات ومركز المرأة العربية للتدريب والبحوث "كوثر" والمعهد العربي للتخطيط، وترأس أشغاله رئيس الحكومة اللبنانية فؤاد السنيورة وشاركت فيه العديد من الوفود العربية والأجنبية.




تابعونا على فيسبوك