سجلت عمليات تمويل الاقتصاد الوطني من طرف الأبناك المغربية نموا ملحوظا، حيث بلغ إجمالي القروض الممنوحة إلى متم ينايرالماضي، حسب آخر إحصائيات بنك المغرب حوالي 292.3 مليار درهم مقابل 268.62 مليار المسجلة في يناير2005 .

بلغت قروض الأبناك ضمن هذا المبلغ الاجمالي 284.64 مليار درهم، مقابل 257.33 مليار درهم المسجلة في السنة السابقة. وكشف توزيع هذه القروض سيطرة تلك الممنوحة للمقاولات وللخواص، بما في ذلك تلك الممنوحة للمؤسسات العمومية.

ويعود الارتفاع في القروض المقدمة إلى الدينامية التي باتت تعرفها السوق المالية بالمغرب منذ 1991، والتي ساهمت في تحسين بنية القطاع المالي، مما سمح بانتعاش الاستثمارات ورفع وتيرة النمو. وحسب بنك المغرب، فقد ارتفع اجمالي هذه القروض إلى حوالي 257.61 مليار درهم مقابل 232.6 مليار درهم في يناير 2005.

واحتلت القروض الممنوحة من طرف مؤسسات التمويل المرتبة الثانية بحوالي 22.96 مليار درهم مقابل 21.5 مليار درهم في يناير 2005، تليها التوظيفات المالية للأبناك التي بلغت 4 ملايير درهم مقابل 3.2 ملايير في يناير من السنة الماضية.

كما ساهم بنك المغرب بدوره في منح قروض بلغت حوالي 7.67 ملايير درهم في يناير الماضي مقابل حوالي 11.3 مليار درهم السنة السابقة.
وعزا بنك المغرب هذا الارتفاع إلى توسع تداول القروض الائتمانية بـ 2.4 مليار درهم أو 2.8 في المائة ومتابعة تطورالتوظيفات المالية التي زادت بـ 1.3 في المائة.

ومكنت الإصلاحات العميقة التي شملت الخزينة والنظام البنكي من تحسين التنافسية وتوفير إطار قانوني عصري يستهدف شفافية السوق وتنويع المنتوجات البنكية لفائدة المؤسسات العمومية والقطاع الخاص على حد سواء، حيث جرى إطلاق خطوط تمويل ووضع مؤسسات برأسمال المخاطرة وصناديق الضمان، من أجل تسهيل ولوج المقاولات الصغرى والمتوسطة إلى القروض البنكية بدعم من الشركاء الأجانب.

كما قامت الحكومة بوضع آليات التمويل الخاص بدعم القطاع السياحي وقطاع النسيج والصناعة من قبيل صندوق " رونوفوتيل " الذي يموله صندوق الحسن الثاني والأبناك من أجل تجديد الوحدات الفندقية، وصندوق فورتيكس" الخاص بالنسيج والألبسة و"فومان" الذي تموله الدولة والاتحاد الأوروبي لفائدة تأهيل مقاولات القطاع الصناعي.

وإذ كانت الإصلاحات المنجزة لحد الساعة قد مكنت من تحسين شروط تمويل الاقتصاد الوطني وتسهيل ولوج القطاع الخاص للتمويل البنكي، فما تزال هناك العديد من النواقص ينتظر أن يتم تجاوزها مستقبلا من خلال عدد من الأوراش المبرمجة في إطار التشاور المستمر مع مختلف الفاعلين، وتهم تمويل المقاولات الصغرى والمتوسطة وتشجيع برنامج تأهيله من أجل كسب رهانات التنافسية، خاصة في القطاعات التي تواجه صعوبات قوية في تسويق منتوجاتها داخل المغرب وخارجه.

وفي علاقة بالموضوع، ترى فيدرالية المقاولات الصغرى والمتوسطة ان مشكل التمويل يظل احد العوائق الاساسية التي تواجه المقاولة المغربية بالنظر لصعوبة إقناع الابناك التي تفكر بمنطق اقتسام المخاطرة بين البنك والمقاولة، في ظل غياب الضمانات على القروض الممنوحة، بالإضافة إلى عجز المقاولة عند إنشائها عن مواجهة المصاريف الأساسية برأسمالها المتواضع.

---