ينظر مهنيون ومنعشون في العقار والسكن، إلى ما ستسفر عنه الملتقيات الجهوية المتعلقة بالتعمير، المتوقع أن تساهم في إغناء مشروع مدونة التعمير، بما فيه مشروع القانون رقم 04 ـ 04 المتعلق بسن أحكام تتعلق بتنظيم السكن والمجال العمراني.

وتجري منذ مدة نقاشات واسعة داخل هذه الأوساط، وتدعو إلى لفت الإنتباه الى أن القوانين الجارية باتت متقدمة، ولم تعد تستجيب للطلبات المتزايدة، سيما مع الشروع في برنامج بناء 100 ألف سكن اقتصادي كل سنة، وبرنامج مدن بدون صفيح، وإحداث مدن جديدة في ضواحي التجمعات الحضرية الكبرى، وعلى ضوء الحجم الهائل للطلبات في السنوات المقبلة، حسب ما تشير إلى ذلك الإحصائيات.

وتدارك العجز في السكن يقتضي إنجاز 250 ألف وحدة سنويا تدريجيا إلى غاية 2012، باعتبار أن الخصاص العام وفق معطيات يتراوح مابين 950 ألف ومليون مسكن، مع الإشارة إلى أن معدل الإنتاج في قطاع البناء بلغ في السنوات الثلاث الأخيرة لم يتجاوز 90 ألف وحدة.

ولم تشهد سنة 2004 إنتاج سوى 103 ألف وحدة فقط، في إطار السكن الاقتصادي، منها 27 ألف وحدة خضعت لإعادة الهيكلة.

تكثيف وتيرة السكن الاقتصادي يفترض أن يشكل إحدى الأولويات في انشغالات الحكومة، ليس فقط لأن القطاع قادر على استقطاب مستثمرين وطنيين وأجانب، بل لأنه أضحى قاطرة جديدة تجر قطاعات إنتاجية موفرة للشغل والثروات.

---