حذّرت المفوضية الأوروبية في بروكسل من أن الشيخوخة الديموغرافية في دول الاتحاد الأوروبي قد تؤدي إلى إبطاء النمو الاقتصادي وارتفاع النفقات.

فيما سجلت التوقعات الديموغرافية نموا متواصلا للسكان في سن العمل في عدد كبير من الدول النامية، حيث تظل نسبة الخصوبة مرتفعة بوضوح مقارنة مع تعويض الجيل الخلف للجيل السلف.

ودعت المفوضية وزراء الدول الخمسة والعشرين في الاتحاد إلى تعزيز الجهود على مستوى الإصلاحات.
وشددت في تقرير أصدرته بالمناسبة على أن أهمية التحدي الديموغرافي كبيرة "، وحذرت أن "وصول جيل الانفجار الديموغرافي الذي شهده عقد الخمسينات إلى سن التقاعد ابتداء من عام 2010، والارتفاع المتواصل لمؤمل الحياة يعنيان أن أوروبا لن تتوفر بعد سوى على شخصين في سن العمل، بدل أربعة، بالنسبة لكل شخص مُسن بحلول عام 2059" .

وحسب موقع سويس أنفو" الذي أورد مقتطفات من التقرير، ترى المفوضية أنه إذا لم تتغير السياسات فإن نسب النمو المحتملة في الاتحاد الأوروبي قد تتراجع بالنصف بحلول 2030".

وورد في التقرير أن معدل النمو السنوي في الاتحاد قد يتراجع من 2,4 في المائة خلال الفترة الممتدة من 2004 إلى 2010 إلى 1,9في المائة ما بين 2011 و2030، وإلى 1,2في المائة بين 2031 و2050 .
وفي 31 مارس الماضي، عادت المفوضية الأوروبية لتذكر الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي مجددا بجدية المسألة ودعتهم إلى الاستفادة من الانتعاش الاقتصادي الحالي لإيجاد حل للشيخوخة الديموغرافية التي قد تتسبب في انهيار نمو ونمط عيش الأوروبيين".

وتضمن تقرير قدمه مفوض الشؤون الاقتصادية والمالية جواكين ألمونيا بتلك المناسبة، عدة توصيات تشمل تأخير سن التقاعد والرفع من نِسب العمل لإتاحة المزيد من النشاط المهني للسيدات.
ويؤكد التقرير أنه يتعين على الدول الأكثر تضررا من الشيخوخة الديموغرافية بلورة طريقة لنقل الإنتاج الاقتصادي للسكان النشيطين إلى الكبار في السن بهدف الوقاية من التراجع المطلق لمستوى حياة المُسنين.

ولئن كان ذلك سيكفي فقط للحفاظ على نمو دخل الفرد المسن بـ1في المائة سنويا، فإن نمو الدخل للسكان النشيطين في الدول المُتقدمة سيظل يتراوح مثلا بين 1,1 في المائة في العام في سويسرا، مقابل 1,8 في المائة في اليابان.

---