يثير استمرار ارتفاع أسعار البترول في الأسواق العالمية، مخاوف عديدة في المغرب، تضاف إلى تلك التي أحدثتهما الزيادتان المتتاليتان في الأثمان للعموم، أخيرا.

فصباح أمس الثلاثاء تجاوز سعر برميل النفط عتبة الـ 69 دولارا، في التبادلات الإلكترونية في آسيا. وفي الرابعة و43 دقيقة بالتوقيت العالمي، بلغ سعر البرميل من النفط الخام الخفيف تسليم ماي 69,1 دولارا بزيادة 27 سنتا عند إقفال نيويورك مساء الاثنين. وكان سعر برميل النفط برنت سجل الاثنين في لندن رقما قياسيا بلغ 68.93 دولارا.

وأعلنت منظمة الدول المنتجة للنفط /أوبك/ أمس الثلاثاء أن سعر سلة خامات نفط المنظمة ارتفع الاثنين إلى 62.66 دولارا مقابل 61.80 دولار للبرميل الجمعة الماضي. وتضم سلة /أوبك11/ نوعا من النفط الخام.

وينعكس الارتفاع الحالي لأسعار النفط بشدة على الاقتصاد المغربي، إذ تستورد البلاد كل احتياجاتها من المحروقات. وأدى الارتفاع في الأسعار، أخيرا، إلى إقرار زيادتين متتاليتين في أثمان البيع للعموم، وكان لهما تأثير مباشر على القدرة الشرائية للمواطنين، إذ ترتب عن الإجراء ارتفاع مباشر وغير مباشر لأسعار مواد استهلاكية كثيرة والنقل.

ومن غير المستبعد أن يترتب عن استمرار تصاعد ثمن المحروقات في الأسواق الدولية، إعادة السلطات النظر في سياسة الأسعار المعتمدة حاليا، على خلفية أن القانون المالي للسنة الجارية كان افترض ثمن البرميل الواحد في 60 دولارا أميركي كمتوسط سنوي لسعر النفط، و9 دراهم مقابل الدولار كسعر صرف. كما افترض ألا يستمر تصاعد الأثمان في الأسواق أكثر من ستة أشهر.

ومن جملة التدابير التي أقرها القانون المالي رفع الغلاف المخصص للنفقات الاستثنائية إلى أزيد من 23 مليار دولار، منها حوالي 12 مليار دولار مخصصة لصندوق الموازنة، الذي يدعم مواد استهلاكية واسعة الانتشار، وهي غاز الاستعمال المنزلي والمنتوجات النفطية والسكر وزيوت الطعام.
ويعاني الصندوق عجزا حادا تجاوز في نهاية السنة الماضية 5 ملايير درهم
ما أدى بالسلطات إلى التلميح برفع يدها عن تدعيم المورد، أو على الأقل إعادة النظر في وظيفته.إلا أن الظروف الاجتماعية الصعبة لشريحة واسعة من المجتمع المغربي، تحتم على الحكومة ضرورة الإبقاء على الوضع الراهن لصندوق المقاصة، على الأقل حتى العام .2010
يذكر أن واردات المغرب من منتوجات الطاقة جاءت في مقدمة قائمة الواردات، السنة الماضية، بمبلغ زاد عن 39.307 مليار درهم، مسجلة بذلك زيادة قياسية تجاوزت 48.9 في المائة، مقارنة مع 2004. واحتلت هذه المنتوجات لأول مرة الريادة ضمن مجموعات منتوجات الواردات بسبب ارتفاع أسعار النفط.

---