بدأ الاتحاد الأوروبي في فرض رسوم جمركية على وارداته من الأحذية من الصين وفيتنام بنسب تصل إلى 20 في المائة. وبررت المفوضية الأوروبية هذه الرسوم بأن منتجي الأحذية في الصين وفيتنام يحصلون على مساعدات حكومية، الأمر الذي يمكنهم من الإنتاج بأسعار منخفضة.

وقالت المفوضية الأوروبية في بيان لها " إنها وجدت أدلة واضحة على تقديم مساعدات مقنعة من جانب الدولة إلى قطاع صناعة الأحذية في الصين وفيتنام" .
وكان مسؤولون أوروبيون قالوا مرارا إن هناك أدلة على حدوث إغراق للأسواق الأوروبية بالأحذية القادمة من هاتين الدولتين، وذلك عن طريق تقديم الدعم المالي لصناعة الأحذية في أراضيهما، مع توفير الأراضي اللازمة لإقامة المصانع وتأجيرها بمبالغ زهيدة، والسماح بإعفاءات ضريبية.

وتخشى المفوضية الأوروبية من عدم قدرة المنتجين الأوروبيين على منافسة الأحذية الصينية والفيتنامية منخفضة السعر، وتكون النتيجة إغلاق مصانع أحذية في أوروبا وفقد العاملين بها لوظائفهم.
وسيتم رفع الرسوم تدريجيا على مدار الخمسة أشهر المقبلة على الأحذية الصينية حتى تصل إلى نسبة 20 في المائة تقريبا.
ويحظى قرار الاتحاد الأوروبي بدعم الدول الأوروبية التي لديها قطاع صناعة أحذية كبير، مثل إيطاليا والبرتغال، إذ إن مثل هذه الدول حريصة على حماية صناعتها من المنافسة الآسيوية.

إلا أن دولا أوروبية أخرى مثل بريطانيا أبدت مخاوفها من أن يؤدي هذا القرار إلى زيادة الأسعار بالنسبة للمستهلكين، وبالتالي احتمال انخفاض المبيعات.
ومن جانبها رفضت بكين مبررات الاتحاد الأوروبي لفرض رسوم على الأحذية الصينية، وقالت إن الاتحاد لا يريد فتح أسواقه أمام المنافسة مع المنتجات الصينية.

وحثت بكين الاتحاد الأوروبي على إعادة النظر في قراره، لأنه غير عادل من وجهة النظر الصينية بالطبع.
وقال مسؤولون صينيون إنه لا يوجد دليل على أن الصين تمارس سياسة الإغراق، وبالتالي فإن قرار الاتحاد الأوروبي لا يتفق مع قواعد منظمة التجارة العالمية.

على صعيد آخر، قال صناع الأحذية الصينيون إنهم يعانون ضربة مضاعفة "لم تنخفض طلبات الشراء فحسب ولكن الموزعين يريدون أيضا خفض الأسعار وأصبح بعضهم مستعدا الآن لدفع 21 يوانا فقط 2.50 دولار أميركي للحذاء" .

وسوف تقوم لجنة الاتحاد الأوروبي الجهاز الحاكم فى الاتحاد الأوروبي، بفرض رسوم على مراحل خلال الأشهر الستة المقبلة، سترتفع من 4 في المائة إلى 19.4 في المائة تدريجيا.
وقال هونغ قوانغ شنغ مدير شركة قوانغتشو المحدودة لتجارة الأحذية "إذا كان المشترون من الاتحاد الأوروبي يريدون تحويل التكلفة إلى مصدري الأحذية الصينيين، فإن هذا الأمر سيضر بالتأكيد بصناع الأحذية الصينيين، إذ إن هذا الأمر سيؤدي إلى خفض أرباح الصناع الضئيلة".
قال هوانغ رونغ ماو نائب سكرتير عام مجلس صناعة الأحذية في مدينة هويتشو في قوانغدونغ المعروفة بأنها أكبر قاعدة لإنتاج الأحذية، إذ يبلغ إنتاجها السنوي 600 مليون حذاء "أن تعريفة الاتحاد الأوروبي ستدفع أعدادا من مصانع الأحذية صغيرة ومتوسطة الحجم للإغلاق مما يهدد الآلاف من فرص العمل".

يذكر أن صناعة الأحذية في هويتشو تضم حوالي 3 آلاف مصنع ويعمل بها 150 ألف عامل
ويوجد بـ 86 في المائة من المصانع أقل من 1000 عامل.
وصدرت الصين 1.2 مليار زوج من الأحذية الى أوروبا العام الماضي، فيما صدرت فيتنام في العام نفسه 265 مليون زوجا من الأحذية.
يشار إلى أن صادرات الأحذية الجلدية من الصين إلى الاتحاد الأوروبي ارتفعت بنسبة 320 في المائة، ومن فيتنام بنسبة 700في المائة، في السنة التي انتهت في شهر مارس 2005 .

التجار السويديون ممتعضون لرسوم الإغراق

أعرب مستوردو الأحذية وتجار التجزئة السويديون عن امتعاضهم لرسوم الإغراق الأوروبية المؤقتة لمدة ستة أشهر على الأحذية الجلدية الصينية، والتي بدأ سريانها الأحد.

وذكرت سوزان سيويكفيست المدير الإعلامي لشركة ويدينز، إحدى كبريات شركات بيع الأحذية بالتجزئة في السويد، أن قرار الاتحاد الأوروبي بفرض رسوم إغراق على الأحذية الصينية سيحدث تأثيرا سلبيا على شركتها وعملائها وكذا صناع الأحذية الصينيين.
وسجلت شركة ويدينز، التى تمتلك ما يقرب من مائتي متجر و800 موظف فى الدولة الشمالية، إجمالى مبيعات قيمتها مليار كراون 130 مليون دولار أميركي.

ويأتي 60 في المائة من الأحذية التي تبيعها من الصين وفيتنام اللتين يفرض عليهما الاتحاد الأوروبي رسوم إغراق. وقالت إن أسعار الأحذية الجلدية سترتفع قريبا ومن ثمة، فإن العملاء سيتعين عليهم تغيير اختيارهم.

وذكرت "سنستورد المزيد من أحذية الجلد الصناعى والأحذية القماشية من الصين وفيتنام كبديل، ونطلب الأحذية الجلدية من الدول الأخرى".
وأضافت أنه "رغم كافة الرسوم سوف تظل الأحذية الجلدية الصينية أكثر تنافسية من تلك التي تصنع في الاتحاد الأوروبي".

صرح وزير الصناعة والتجارة السويدي توماس أوستروس في وقت سابق بأن الخطوة الأوروبية بفرض هذه الرسوم هي قرار سيء يضر بمصالح المستهلكين والمنافسة النزيهة في السوق.

---