لا يتجاوز معدل استهلاك المواطن المغربي من الأسماك 7 كيلوغرامات للفرد الواحد في السنة، في حين يصل المعدل في إسبانيا على سبيل المثال إلى 60 كيلوغراما في السنة، وأكثر من ذلك في اليابان وروسيا.

ويظهر أن من أهم الأسباب غير المشجعة على استهلاك السمك، زيادة على غياب ثقافة استهلاكية سمكية لدى شريحة واسعة من المواطنين، عدم الثقة في ما يعرض من منتوجات في الأسواق التقليدية، بالنظر إلى أنها لا تتوفر على التجهيزات الضرورية، للحفاظ على سلامتها، إضافة إلى ضعف شبكة التوزيع والتخزين والتبريد، سيما في المدن الداخلية.

وتراهن السلطات المختصة، ضمن مخطط " استراتيجي " للفترة ما بين 2006 و2010، على تأهيل القطاع، بما في ذلك الرفع من قدرات الثروة البحرية، من ناحية الإنتاج والتسويق والرفع من مستوى الجودة.

وفي هذا الصدد تتواصل في السنة الجارية عملية تشييد 11 سوقا من الجيل الجديد، بشراكة مع الجماعات المحلية والمهنيين، ويقدر غلافه الإجمالي 224 مليون درهم
ومن المتوقع أن تساهم في تطوير التوزيع والتسويق والحفاظ على جودة المنتوج.

ويتضمن البرنامج التوجيهي الاستراتيجي إحداث شبكة من تسعة أسواق للجملة من أجل دعم الاستهلاك الوطني لمنتوجات البحر، وهذا المشروع الذي ينجز بشراكة مع الجماعات المحلية يتطلب قيمة استثمارية قدرها 150 مليون درهم.

ويراهن المكتب الوطني للصيد البحري على تفعيل البرنامج الوطني المعتمد لتشييد قرى الصيد البحري بقيمة 152 مليون درهم، وخصص مبلغ 260 مليون درهم لتأهيل وتنمية القطاع، خاصة عبر وضع صندوق ضمان وصندوق آخر لتشجيع الابتكار بغية دعم جهود التحديث وتأهيل الأسطول الساحلي والتقليدي.

ووضعت مخططات تهييئية للمصايد، باعتبارها حسب المكتب من العوامل الأساسية لضمان الاستغلال المعقلن والدائم للموارد البحرية.
ويقتضي ذلك وضع سلسلة من التدابير في ظل السياسة المعتمدة لتأهيل القطاع، وتثمين المنتوجات كفيلة بدعم مكانة الصناعات المتوفرة مع تطوير فروع الإنتاج الجديدة
ويندرج في هذا السياق برنامج "الإقلاع" في قطاع تحويل المنتوجات البحرية كإحدى دعامات الاستراتيجية الصناعية للمغرب .

يذكر أن تفريغات الصيد الساحلي التقليدي سجلت "ارتفاعا كبيرا" برسم سنة 2005، حسب مكتب الصيد، وحددت في 876 ألف طن، بلغ رقم معاملاتها في أول عملية بيع 3,4 ملايير درهم بارتفاع نسبته 2 في المائة من ناحية الحجم و12 في المائة من ناحية القيمة.

ويتبوأ الصيد البحري مكانة متميزة في الاقتصاد الوطني، وحققت الصادرات في السنوات الست الأخيرة رقم معاملات بلغ 7 ملايير من الدراهم، مساهمة بذلك بأكثر نصف قيمة صادرات المغرب الغذائية والزراعية.

وعلى مستوى التشغيل يستوعب القطاع أكثر من 110 آلاف بحار، يشتغلون بـ 450 مركبا في أعالي البحار، وأزيد من 2500 مركب للصيد الساحلي وحوالي 12 ألف مركب للصيد التقليدي.
ويظل الصيد الساحلي مسيطرا بالنسبة إلى الإنتاج إذ يساهم بنسبة 82 في المائة من الإنتاج الإجمالي، بينما يساهم كل من الصيد في أعالي البحار والأنشطة الساحلية الأخرى على التوالي بـ 16.5 في المائة و1.5 في المائة.

المغرب في المرتبة 20 عالميا يتوفر المغرب على موقع جغرافي ملائم، وعلى مؤهلات بحرية مهمة، إذ يتوفر على حوالي 3500 كلم، وهي أكثر المصايد العالمية إنتاجا للأسماك
وبهذه الإيجابيات يكون المغرب من أهم المنتجين والمصدرين لمنتوجات الصيد البحري في إفريقيا والعالم العربي ويحتل الرتبة 20 عالميا.

الموارد التي يوفرها القطاع ترتبط أساسا بمجموعتين أساسيتين من الأنواع : السمك السطحي السردين والإسقمري والأنشوفية والتونة. وتشكل 70 في المائة من الاحتياطي السمكي وهي معدة أساسا للتصنيع، والثاني السمك القاعي، ويتكون من السمك الأبيض القرب وسمك السوسن والباجو والدريعاء والذئب.

وهي أسماك معدة للاستهلاك الداخلي والخارجي وتمثل 30 في المائة من الاحتياطي السمكي.
أخيرا أصبح الاهتمام منصبا على تربية الأسماك نظرا لوجود خلجان وملاحات، مثل الواليدية جنوب الجديدة وبوعرك الناضور.وهنا تجري تربية بعض الأسماك وبعض القرشيات والأصفاد .

وبخصوص الوحدات الخاصة بالصيد البحري في أعالي البحار فلا تشكل سوى 15 في المائة من مجموع الوحدات مع سيادة البواخر المجمدة وتنشط خصوصا على الشواطئ الصحراوية، بينما تمثل موانئ الجنوب 85 في المائة من النشاط العام في القطاع .

---