حققت شركة المساهمة المغربية لتكرير البترول " سامير " خلال سنة 2005 ناتجا صافيا بقيمة 753 مليون درهم 59 في المائة ورقم معاملات بقيمة 26 مليار درهم 50 في المائة .

وأفاد بيان صادر عن الشركة في أعقاب اجتماع المجلس الإداري لـلشركة في المحمدية، أن الشركة سجلت في سنة 2005 مبيعات بلغ حجمها 6.9 ملايين طن زائد9 في المائة، بينما ناهز حجم التكرير 7 ملايين طن زائد 13 في المائة.

وتم تحقيق هذه النتائج الإيجابية، حسب البيان، في ظل ظرفية دولية تميزت على الخصوص بالارتفاع الكبير لسعر الزيت الخام.

وعزا المصدر نفسه النتائج إلى الاستعمال الأمثل لمنشآت التكرير والانعكاسات الإيجابية لبرنامج تحسين الاستغلال وسياسة ترشيد التموين وتدبير المخزون، بالإضافة إلى بيع عدد من الأصول التي كانت تملكها الشركة في بعض فروعها.
وقررالمجلس الإداري أن يقترح على الجمع العام العادي للمساهمين المقرر انعقاده في 5 مايو المقبل مسألة توزيع ربيحة بقيمة 40 درهما للسهم الواحد برسم السنة المالية 2005 .
واطلع المجلس أيضا على تقدم أشغال إنجاز مشروع عصرنة مصفاة المحمدية، فضلا عن المشاريع الاستراتيجية التي تهم صناعة التكرير بالمغرب ومعلوم أن تحقيق هذه النتائج جاء في ظرفية تواصل فيها الشركة بمعية الكونصورتيوم الدولي المتكون من الشركة الإيطالية "صنامبروجيتي" والشركة التركية "تيكفن" للتشييد والبناء، إنجاز مشروع عصرنة مصفاة المحمدية والذي تلغ قيمته 5.4 ملايير درهم، وهو المشروع الذي تهدف من خلاله الشركة والحكومة المغربية تأمين حاجيات السوق المغربية من المنتوجات النفطية.

وكانت سامير قد وقعت بتاريخ 20 دجنبر 2004 على اتفاقية استثمار بقيمة 6 ملايير درهم من أ جل عصرنة وتعزيز السلامة وتأهيل صناعة تكرير النفط بالمغرب، طبقا للتوجيهات الملكية المتضمنة في الاستراتيجية النفطية الوطنية، التي سبق أن أعلن عنها بتاريخ 4 ماي 2004 .

ويشمل مشروع العصرنة بناء وحدات جديدة للإنتاج والتحويل سيتم ربطها بالوحدات المتواجدة بمصفاة المحمية من أجل تشكيل مركب تكامل ومتطور للتكرير بمعايير دولية، قادر على تطوير صناعة التكرير كأداة لاستقلال البلاد في ميدان الطاقة.

وتؤمن مصفاة المحمدية لوحدها 80 في المائة من الطاقة الانتاجية للشركة بمعدل 125 ألف برميل يوميا، ومن المقرر إنجاز محطة جديدة لتوزيع الطاقة الكهربائية تقوم بتشييدها مجموعة فرنسية، حيث ستمكن من مضاعفة قوة العمل المعمول بها حاليا إلى أربع مرات.

وبخصوص تمويل المشروع، تقدر كلفته الاجمالية بـ 6.7 ملايير درهم، صرف منها مبلغ 700 مليون درهم في استثمارات أولية تهم بناء وحدات لمعالجة المياه والتزود بالكهرباء وتهييء الموقع وأشغال الهندسة الأساسية ودراسة التمويل، على أن أشغال البناء خصص لها 5400 مليون درهم، و450 مليون درهم لأشغال التطوير، و200 مليون درهم للتموين.
وتساهم الشركة بـ 2.7 مليار درهم، فيما تقوم الابناك المغربية بتوفير2 ملايير درهم والأبناك العالمية بـ 240 مليون دولار والبنك الإفريقي للتنمية 85 مليون دولار.
وكانت تقديرات تفيد أن المشروع سيخلق قيمة مضافة تفوق مليار درهم إلى جانب ادخار ما يناهز 150مليون دولار من العملة الصعبة للميزان التجاري للدولة، بالإضافة إلى خلق 120منصب شغل مباشر وحوالي 6 ملايين ساعة عمل.

كما ستستفيد الأبناك التي تساهم في تمويل المشروع وقطاع الكهرباء والموانئ وقطاع المناولة في مجالات البناء والصناعات المعدنية والميكانيكية والكهربائية والخدمات بمببلغ يقدر 100 مليون دولار.

---