من أبرز القرارات المتخذة في المناظرة الدولية السادسة للسياحة، التزام أبناك بالمساهمة في الصندوق المقترح لإنعاش السوق العقاري الفندقي، بالنظر إلى أن وتيرة إنتاج الفنادق لم تكن، في السنوات الخمس الأخيرة، في المستوى الذي تتطلع إليه " رؤية 2010 ".

لم تنجز سوى 35 ألف سرير ما بين 2001 و2005، وبذلك يكون المطلوب هو إضافة 70 ألف خلال السنة الجارية والسنوات الثلاث المقبلة، ليصل العدد الإجمالي للأسرة في الفنادق 200 ألف سرير على الأقل.

واقترح في المناظرة أن يصل المبلغ الإجمالي للصندوق المقترح إلى 2,5 مليار درهم.
أعلنت وزارة السياحة عن مساهمة بـ 20 في المائة، وصندوق الايداع والتدبير بـ 250 مليون درهم، والباقي ينتظر أن تساهم به مؤسسات تمويلية أخرى مثل البنك المغربي للتجارة الخارجية والتجاري وفا بنك.

المستثمرون والمنعشون في العقار السياحي قليلون، وهو عدد ينحصر بين 15 و20 مستثمر مهيكل في قطاع الفندقة.
ويبدو واضحا أن قلة الحوافز والتشجيعات، وقلة المبادرات من جانب الأبناك، وارتفاع الضرائب والرسوم، كلها عوامل تقف وراء قلة المبادرات، سيما أن الأرباح المنتظرة من أي مشروع سياحي بطيئة، ولا تحقق إلا بعد سنوات.

ما يحيل على القول إن نمو الصناعة السياحية مرتبط بالعديد من الاعتبارات والقطاعات والأبعاد، لابد من أخذها في الاعتبار، وفي الصدارة تحفيز المستثمرين على إنجاز مشاريع لتحقيق أرباح مضمونة.

---