أفادت المديرة الجهوية للوزارة المنتدبة المكلفة بالإسكان والتعمير نبيلة المريني، الثلاثاء، بأن عدد الوحدات المنجزة في إطار السكن الاجتماعي على صعيد جهة الرباط ـ سلا ـ زمور ـ زعير بلغ 12 ألف و85 وحدة تمثل 11٪ من الحصيلة المسجلة على الصعيد الوطني (113

وأوضحت المريني في ندوة صحافية خصصت لإبراز حصيلة أوراش الإسكان والتعمير على صعيد الجهة، أن الحصيلة تتوزع على 6256 وحدة أنجزها القطاع العام منها 2135 سكن و4121 قطعة، و5829 وحدة من إنجاز القطاع الخاص منها 5689 سكن و140 قطعة.

وأضافت أن وتيرة فتح الأوراش لإنتاج السكن الاجتماعي على صعيد الجهة شهدت طفرة ملحوظة من 2003 إلى 2005، إذ انتقل عدد الوحدات السكنية المنجزة من أربعة آلاف وحدة إلى 12 ألف و100 وحدة، متوقعة أن تصل هذه الحصيلة الإنتاجية إلى حوالي 18 ألف و800 وحدة سكنية اقتصادية في أفق سنة 2007، بفضل "المساهمة الفعالة والمكثفة للقطاع الخاص عبر الشراكة لإنجاز المشاريع السكنية الكبرى".

ويحتوي البرنامج الجهوي "مدن بدون صفيح" على أربع عقد مدينة تهم 18 ألف و269 أسرة، وتتعلق بعقدة مدينة الرباط 2004 - 2008 .
وعقدة مدينة سلا 2004-2007 ، وعقدتي مدينتي الخميسات وتيفلت 2004 -2007 ، إضافة إلى التعاقد الجزئي لعمالة الصخيرات تمارة 2004 ـ 2010 الذي يهم 14 ألف و845 أسرة.
وقالت المريني إنه رغم المجهودات الجبارة وتعبئة كافة الطاقات اللازمة لتنفيذ مخططات المشاريع المندمجة في إطار البرنامج الجهوي "مدن بدون صفيح" إلا أن تحقيق جزء منه يعرف بعض الإكراهات تتجلى في تصفية الوضعية العقارية لبعض الأراضي واستيفاء المستحقات المالية من طرف الجماعات المحلية والمستفيدين والحصول على التراخيص الاستثنائية في مجال التعمير .

وشكل هذا اللقاء الصحفي مناسبة جرى خلالها التطرق إلى مشروع المدينة الجديدة "تامسنا" بضواحي الرباط، ويدخل إنجازه في إطار المخطط الوطني لإعداد التراب الوطني ويساهم في التنمية الحضرية والاقتصادية لمدينة الرباط وضواحيها.
وستمتد هذه المدينة الجديدة على مساحة تقدر بـ 840 هكتارا ومن المتوقع أن تؤوي 250 ألف نسمة، ستنجز50 ألف وحدة سكنية من أصناف مختلفة منها عشرة آلاف وحدة سكنية منخفضة التكلفة مخصصة لإيواء قاطني دور الصفيح.

وبلغت أشغال التجهيزات الأساسية بمدينة "تامسنا" قرابة 50٪، وبخصوص التوجه الجديد لدور الوكالة الحضرية للرباط وسلا، أشارت السيدة نبيلة المريني إلى أن نشاط الوكالة ارتكز سنة 2005 على خمسة محاور هي الدراسات الشمولية ومشاريع المدن ومحاربة السكن غير اللائق والعمليات الموازية وتعميم الشباك الوحيد لتقليص آجال الترخيص.

وفي معرض تطرقها إلى موضوع تفعيل المشاريع السكنية العالقة، أكدت السيدة المريني أن 68 مشروعا جرت معالجته ويتواصل العمل لإيجاد حلول لـ 19 مشروعا بينما جرى التخلي عن 14 مشروع من طرف أصحابها.
وأضافت أنه موازاة مع الأوراش الإصلاحية الكبرى، سيتم التركيز على سبعة محاور رئيسية تهم السكن المهدد بالانهيار والسكن في الوسط القروي وتنوع المنتوج والتوفير السكني وتحديث وعصرنة القطاع الخاص واستغلال حظيرة السكن الفارغ ومواصلة تفعيل صناديق الضمان.

---