تنطلق من 7 أبريل الجاري دورة جديدة من عملية "كنوز بلادي" للسياحة الداخلية، وتستمر على غرار العمليات السابقة شهرا كاملا .

وتشكل السياحة الداخلية من الرهانات التي تخطط السلطات المختصة، ضمن الاستراتيجية السياحية العامة، إلى تنميتها، وجعلها إحدى الدعامات التي تعزز تنمية القطاع، ولاسيما الصناعة الفندقية وخدمات وكالات الأسفار، والخدمات المرتبطة بهما.

ويرمي المخطط الذي وضعته السلطات المختصة من أجل تشجيع المغاربة على الأسفار، تنمية ثماني محطات سياحية، وتأهيل، ووضع نظام عصري وملائم للتوزيع، عبر تحفيز وكلاء الاسفار على الارتقاء في مجال السياحة الداخلية.

وتقول المصالح المختصة إن هذا النظام سيمكن وكلاء الاسفار السياح الوطنيين من الاستفادة من مختلف العروض السياحية بأسعار جذابة.
بيد أن السفر والتنقل في المدن والوجهات السياحية، ليس في متناول كل المغاربة، بسبب ارتفاع أسعار المبيت في الوحدات الفندقية المصنفة، مقارنة مع ما هو معمول به في بلدان منافسة كتونس وتركيا واليونان ومصر، على سبيل المثال.

لا شك أن الرفع من مستوى الأسفار، وتحفيز المغاربة على استكشاف بلادهم، في فصلي الربيع والصيف، مرهون بتجاوز هذا العامل، الذي من الواضح أن تسويته رهينة بتشجيع المنعشين العقاريين والمستثمرين على الإكثار من الفنادق الصغيرة ومتوسطة التكاليف.

وذلك عن طريق التخفيف من الضرائب المفروضة على المشاريع من دون أن يعني ذلك عدم الاهتمام بجانب الجودة في الخدمات.

---