علمت مصادر أوروبية أن المشرعين في الاتحاد الأوروبي سيتخذون إجراءات قانونية ضد عدد من الدول التي لم تبذل جهوداً تذكر من أجل فتح أسواق الطاقة فيها، وذلك بعد أسابيع قليلة من انتقاد الاتحاد لكل من فرنسا وإسبانيا جراء محاولتهما حماية شركاتها.

وتعتبر دول السوق الأوروبية أن التأخير في وضع مسودة قوانين جديدة لتحرير أسواق الغاز والكهرباء يساهم في بقاء الأسعار مرتفعة للغاية.
وأدى ارتفاع أسعار النفط والجدل حول أسعار الغاز بين روسيا وأوكرانيا في الشتاء الماضي إلى جعل الطاقة مسألة محورية بالنسبة لبعض الدول ليدفعها إلى حماية الشركات الاحتكارية العريقة فيها من الشركات الأجنبية التي ترغب في الاستفادة من التحرك باتجاه تشكيل سوق أوروبية موحدة للطاقة.

وتدعم فرنسا قيام اندماج بين شركتي "غاز دو فرانس" وسويزكرد على محاولات هيمنة شركة " إينيل " الإيطالية، فيما تواجه إسبانيا تدابير قانونية أوروبية جراء إصدارها مرسوماً يساعد في منع شركة إييون الألمانية من تملك شركة -إنديسا- الوطنية.

وكانت دول الاتحاد الأوروبي قد اتفقت في عام 2003 على رفع الحواجز والعوائق بينها والسماح للشركات الجديدة بالبدء بتوفير الغاز والكهرباء فيما بينها، غير أنّ عددا منها كان بطيئاً في تنفيذ وعوده، نقلاً عن الأسوشيتد برس .

وبحلول الأول من يوليو عام 2004، لم تنفذ قرار فتح أسواق الغاز والكهرباء أمام الشركات سوى خمس دول من دول الاتحاد الأوروبي.
ويتوجب على دول الاتحاد أيضاً أن تضمن وضع إطار قانوني بفتح الأسواق أمام الشركات المحلية الجديدة، وذلك بحلول الأول من يوليو عام 2007.

يذكر أن خمس دول، هي إسبانيا واليونان وإستونيا وأيرلندا ولوكسمبورغ، تم تقديمها إلى محكمة أوروبية، الأمر الذي قد ينجم عنه إصدار قرار ملزم لهذه الدول بتغيير قوانينها الوطنية، وإلا فإنه سيفرض عليها غرامات كبيرة.

---