قال عمرو موسى الأمين العام لجامعة الدول العربية، إن الجامعة استطاعت أن تقلص القوائم السلبية لبعض السلع في البلدان العربية التي تصل أحيانا إلى 99 % ، كما حلت الجامعة مشاكل البيروقراطية التي تتسم بها الإجراءات الرسمية في تلك الدول، معتبرا أن هذه الأمور تعد
وأضاف موسى في مؤتمر الصحافي عقده الثلاثاء في الرياض وأوردت »الاقتصادية« السعودية تغطية له، أن الجامعة العربية تجري مفاوضات في الفترة الجارية لتحرير قطاع الخدمات بين الدول العربية، حيث تشارك فيها عشر دول عربية، مشيرا إلى أن الجامعة بدأت مفاوضات الاتحاد الجمركي العربي الذي سيتم إقراره في غضون السنوات الخمس المقبلة.
وقال عمرو موسى خلال كلمة أمام اللقاء السنوي للغرف العربية الأجنبية المشتركة الذي عقد من 3 إلى 6 أبريل الجاري، أنه حدثت تطورات جذرية في الاقتصادات العربية التي تواجه التحرر والإصلاح, معتبرا الاقتصاد السعودي مهما لتحديد الاقتصاد في الدول العربية، معلنا بالمناسبة أن الجامعة سترسم الفرص الاستثمارية التي يتيحها اللقاء لأنه يتوجب على العالم العربي أن يستثمر الفرص في العالم المفتوح.
وقال يماني وزير التجارة والصناعة السعودي في خطاب ألقاه أمام اللقاء السنوي للغرف العربية الأجنبية المشتركة لا شك أن الدور الذي تضطلع به جامعة الدول العربية في دعم الاقتصاد العربي عبر منظماتها ومجالسها المتخصصة كالغرف التجارية العربية الأجنبية دور يحظى بالتقدير من جميع الدول، ويدل على الجهود التي يبذلها المسؤولون في الجامعة للنهوض بمتطلبات المرحلة الحالية والمستقبلية وما تنطوي عليه من تحديات على الصعيدين المحلي والخارجي.
وأضاف الوزير أنه الاهتمام بالمنطقة العربية ازداد من الناحية التجارية والاقتصادية منذ سنوات لعدة عوامل أهمها العامل الجغرافي والسكاني ووجود الثروات الطبيعة التي يملكها العالم العربي، مضيفا أن الدول العربية أدركت ضرورة إقامة علاقات تجارية مباشرة فيما بينها في المقام الأول، حيث سعت من خلال جامعة الدول العربية إلى الاتفاق على إقامة منطقة تجارية حرة عربية فيما بينها.
وذكر يماني أن منطقة تجارية حرة عربية أخذت سنوات إلى أن تم التوصل في مطلع العام الماضي إلى إقامة منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، حيث أصبحت جميع الرسوم الجمركية المفروضة على السلع ذات المنشأ العربي والمتبادلة بين الدول الأعضاء عند مستوى الصفر، حيث التزمت 17 دولة عربية حاليا بهذه الاتفاقية .
وأوضح أن الساحة الاقتصادية تشهد اشتداد المنافسة في أسواق مفتوحة نتيجة قيام المجموعات والتكتلات الإقليمية والدولية وتعدد مناطق التجارة الحرة ومراكز الجذب الاستثماري، مشيرا إلى أن ذلك يؤكد الحاجة إلى تبني المبادرات الجادة واتخاذ الخطوات العملية الكفيلة بتعزيز مقومات الاقتصاد في البلدان العربية، إضافة إلى إيجاد البيئة المواتية للاستثمار وتوسع القاعدة الإنتاجية وتنوع روافد الدخل الوطني ورفع كفاءة الأداء في مختلف القطاعات.
وأبان يماني أنه يمكن للدول العربية الاستفادة القصوى من آليات التعاون مع المؤسسات والغرف التجارية في العالم ويمكن ترجمة حصاد إعادة هيكلة القطاعات التجارية التي تجري في كثير من الدول ومنها الدول العربية، منوها إلى أنه يمكن التزام هذه الدول بثلاثة مبادئ أصبحت أهم ركائز النظام التجاري العالمي وأولها مبدأ الدولة الأولى بالرعاية، ثانيها مبدأ المعاملة الوطنية، وثالثها مبدأ الشفافية.
وأوضح عدنان القصار رئيس مجلس الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة للبلاد العربية، أن موضوع العلاقات الاقتصادية العربية الأوروبية هو موضع اهتمام في الاجتماعات التنسيقية للغرف التجارية العربية الأوروبية المشتركة، مضيفا أنه سيكون هناك حوار عربي أوروبي يعقد في باريس نهاية الشهر الحالي، وذلك بتنظيم مشترك بين جامعة الدول العربية الاتحاد العام للغرف العربية والغرفة التجارية العربية الفرنسية والغرف التجارية العربية الأوروبية المشتركة .